السودان يسعى لجذب استثمارات من روسيا والصين لإعادة بناء قطاع النفط

قال وزير الطاقة والتعدين السوداني محيي الدين نعيم  إن السودان يسعى لجذب استثمارات من روسيا والصين للمساعدة في إعادة بناء بنيته التحتية النفطية التي لحقت بها أضرار تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليار دولار بسبب الحرب الأهلية في البلاد.

وأضاف نعيم أن الأضرار لحقت بمصافي نفط وخطوط أنابيب ومستودعات نفط وحقول نفطية.

وتابع الوزير في حديث لرويترز على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: "قبل أن نأتي إلى الهند، زرنا الصين. ونتناقش مع شركائنا حول كيفية إقامة بنيتنا التحتية. كما تناقشنا مع روسيا".

وأشار نعيم إلى أنه اجتمع مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأن "المحادثات كانت إيجابية".

واندلعت الحرب الأهلية الدائرة منذ أبريل/نيسان 2023 بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.

وقال نعيم إن السودان يسعى إلى جذب استثمارات لإعادة بناء مصفاة الخرطوم ومصفاة جديدة بطاقة 120 ألف برميل يوميا بالقرب من البحر الأحمر.

وأضاف أن "المصفاة الجديدة ستكون في المنطقة الشرقية (من البلاد) التي لم تتعرض للحرب".

وتظهر الأرقام والواقع الاقتصادي أن الأزمة الحالية ناجمة عن عدة عوامل رئيسية:

نقص العملة الأجنبية: سجلت البلاد انخفاضًا ملحوظًا في التحويلات المالية من المغتربين، التي تُعتبر من المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية.
التقشف: فرضت الظروف الاقتصادية القاسية العديد من قيود التقشف على الأسر ال​سودانية.
تكاليف الاستيراد: ارتفعت تكلفة استيراد النفط والسلع الأساسية بشكل كبير، مما زاد من العبء على الاقتصاد المحلي.
الحرب العسكرية: أثرت النزاعات الحالية سلبًا على الوضع المالي والاجتماعي للمواطنين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية.
منذ عامين ارتفع سعر الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق في السودان، مما أثار قلق المواطنين. ووفقًا لأحدث التقارير، تخطى سعر الدولار حاجز الـ 2690 جنيه سوداني، مما زاد من أعباء الحياة اليومية. 

عدم استقرار الحكومة: اختلال النظام السياسي في السودان أدى إلى عدم وجود ثقة في المؤسسات المالية، مما دفع المستثمرين إلى الهرب نحو الدولار كملاذ آمن.

زيادة الطلب على الدولار: مع تنامي الاحتياجات الاستهلاكية، أصبح الطلب على الدولار ضروريًا، لا سيما لاستيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود.

نقص المعروض من الدولار: تقييد الشحنات النقدية وفرض القيود على العمليات المصرفية، مما نتج عنه نقص حاد في السيولة الدولارية في السوق.

تدني الإنتاج المحلي: نتيجة للعوامل المناخية والاقتصادية والحرب القائمة ، تراجع الإنتاج المحلي من السلع الأساسية، مما دفع الحكومة لاستيراد المزيد من المواد.

زيادة الطلب على الدولار الأمريكي

قد يتهجس العقل عند التفكير في أن الطلب على الدولار دائمًا ما يكون ثابتًا، ولكن في السودان، أصبح الأمر غير عادي. يتزايد الطلب على الدولار لأسباب عديدة، منها:

زيادة الاستيراد: الكثير من السلع الأساسية تأتي من خارج البلاد، وأكثر من 70% من المواد الغذائية تحتاج إلى عملة صعبة.

توجه الشركات المحلية: مع تراجع العملة، يبدأ أصحاب الأعمال في البحث عن الدولار لتأمين استقرار أعمالهم.

السوق السوداء: على الرغم من الجهود الحكومية، إلا أن السوق السوداء للدولار تزداد نشاطًا، مما يؤدي إلى هرب المزيد من الدولارات خارج النظام المصرفي.

إن الفوضى الاقتصادية التي يواجهها السودانيون ليست مجرد أرقام، بل هي حياة يومية معقدة حيث يتحتم على العائلات التكيف والبقاء على قيد الحياة.

تأثير الأزمة على السودانيين:

تعاني البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية نتيجة للحرب التي أدت إلى سقوط الحكومة المدنية واندلاع نزاعات دامية. هذه الحرب أثرت على الوضع المعيشي للسودانيين من حيث الفقر والجوع والمرض، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة.

تأثيره على الأسعار والتضخم

عند الحديث عن الاقتصاد، فإن التضخم يعد موضوعًا شائكًا. يلاحظ أن السلع والخدمات تشهد زيادات حادة في الأسعار، وفيما يلي بعض النقاط التي ترافق ذلك:

ارتفاع أسعار المستلزمات الغذائية: أدت الزيادة غير المسبوقة في الأسعار إلى تزايد حجم الإنفاق اليومي للعائلة العادية.
الإيجارات والفواتير: تتابع الأسعار في الارتفاع مما يجعل من الصعب على الكثيرين البقاء ضمن حدود ميزانية معقولة.
إن الأثر الناتج عن ارتفاع سعر الدولار أصبح ملحوظًا ليس فقط في الحياة الاقتصادية، بل أيضًا في البعد الثقافي والاجتماعي للناس.