الحكومة توافق على اتفاقية شراء الطاقة لنقل الكهرباء لمشروع أكوا باور السعودية
وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع شركة أكوا باور السعودية، الخاص بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، للأراضي المتاحة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة وربط تلك المشروعات بالشبكة للاستفادة منها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية.
ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.
وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من نطاق سريانه المنشآت الطبية الحكومية، وكذا المنشآت الطبية التابعة للجامعات الحكومية.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
6. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 30/1/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (68) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والثقافة، والصحة والسكان، ومحافظة بورسعيد.
7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 6/2/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (14) مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.
8. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وفقاً لموقفها المالي وقوائمها المالية في 31 ديسمبر 2024.
وعكس التقرير مُؤشرات إيجابية ترتبط بعمل الهيئة على رأسها زيادة اجمالي إيرادات الهيئة حيث بلغت 29.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، إلى جانب مؤشرات أخرى تساهم في تعزيز جهود الهيئة ودورها في استكمال تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة، والتجهيز للتوسع في تنفيذ المنظومة وفقاً للمخطط الزمني المستهدف، وصولاً لتغطية جميع محافظات الجمهورية بمظلة نظام التأمين الصحي الشامل.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، تجديد عقد صيانة 181 سيارة عيادات طبية، لمدة 7 سنوات أخرى، وكذا إبرام عقد صيانة لعدد 500 سيارة عيادات طبية، لمدة عام قابل للتجديد بمدد أخرى.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على إجراء الصيانات الدورية لتلك العيادات الطبية المتنقلة والحفاظ على سلامة وكفاءة التجهيزات الطبية بها، بما يتسق مع المساعي الدؤوبة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية.
10. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية، بوزارة العدل، وذلك في عدد 59 منازعة.
11. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع شركة أكوا باور السعودية، الخاص بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، للأراضي المتاحة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة وربط تلك المشروعات بالشبكة للاستفادة منها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
