المغرب يحتفل باليوم العالمي للمناطق الرطبة
نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، سلسلة من الأنشطة الإعلامية والتحسيسية بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة تحت شعار: "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك".
وقد شهدت هذه الفعاليات اهتماماً خاصاً بمختلف الأدوار الحيوية التي تلعبها المناطق الرطبة في الحفاظ على التوازن البيئي.
وأكد عبدالرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، خلال حفل الافتتاح، على الأهمية الحيوية للمناطق الرطبة، مشيرًا إلى خدماتها البيئية المتعددة التي تشمل توفير الموارد المائية والغذائية، التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات، ودعم التنوع البيولوجي وتنمية الأنشطة السياحية البيئية.
كما أعلن عبدالرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، عن تتويج مدينة مهدية بشارة مدينة المناطق الرطبة المعتمدة من طرف اتفاقية رامسار، لتصبح بذلك ثاني مدينة مغربية تحظى بهذا التميز الدولي بعد مدينة إفران في 2022.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، في بلاغ لها، أنه منذ انضمام المغرب إلى اتفاقية رامسار سنة 1980، تم تسجيل 38 موقعًا ضمن قائمة المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية. تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية، على التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز الشراكات لضمان حماية هذه النظم البيئية الهشة واستغلالها المستدام.
وأضافت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، أنه وفي إطار الاستراتيجية الوطنية "غابات المغرب 2020-2030"، التي أطلقها ملك المغرب الملك محمد السادس، تعمل الوكالة على تطبيق مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز صمود هذه النظم البيئية في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المتزايدة.
وشهد الاحتفال أيضا توقيع عدة اتفاقيات شراكة مع شركاء محليين ودوليين لتعزيز حماية وتثمين المناطق الرطبة.
من أبرز هذه الاتفاقيات:
- اتفاقية مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) لتعزيز التعاون في مجال حماية التنوع البيولوجي.
- اتفاقية مع الفيدرالية المغربية للصيد الإيكولوجي لدعم الحفاظ على المناطق الرطبة من خلال تشجيع الصيد الترفيهي.
- اتفاقية مع جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة (SPANA) وتعاونية شباب سيدي بوغابة بهدف إعادة تأهيل النظام البيئي لبحيرة سيدي بوغابة.
واختتمت الفعاليات بزيارة ميدانية إلى موقع رامسار لسيدي بوغابة، حيث اجتمع الخبراء والشركاء لمناقشة الإجراءات العملية لاستعادة التوازن البيئي للبحيرة، بما يتماشى مع الالتزامات الجديدة لتعزيز حماية هذا الموقع البيئي الفريد.
وجددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، التزامها بمواصلة العمل مع جميع شركائها من أجل حماية المناطق الرطبة في المملكة، التي تعتبر جواهر إيكولوجية في خدمة الأجيال القادمة.
المغرب يعزز موقعه كثاني أكبر مصدر للخدمات بإفريقيا بـ16,2 مليار دولار سنويا
أفاد تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) بأن المغرب يحتل المرتبة الثانية بين أكبر مصدري الخدمات في إفريقيا، محققا متوسط صادرات سنوية يبلغ 16,2 مليار دولار بين عامي 2019 و2021.
وجاءت مصر في الصدارة بـ 20,6 مليار دولار، فيما حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة بـ 11,2 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات هائلة لإعادة تشكيل أنماط التجارة، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بالصدمات الخارجية والبنية التحتية غير الكافية.
ورغم موقعه المتقدم، يواجه المغرب عقبات تتعلق بنواقص البنية التحتية والحواجز التجارية، ما يستدعي تنفيذ إصلاحات استراتيجية إضافية لتعزيز نموه.
وتأثرت اقتصادات إفريقية عديدة، من بينها المغرب، بجائحة كوفيد-19، حيث تضررت قطاعات رئيسية مثل السياحة والنقل. ومع ذلك، صُنف المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر كفاءة في مجال اللوجستيات التجارية، ما يعكس تقدمه في هذا القطاع الحيوي.
ورغم هذا التقدم، لا تزال الحواجز غير الجمركية تعيق التجارة البينية داخل القارة. وأوضح التقرير أن القيود التنظيمية والقواعد التجارية غير المرتبطة بالتعريفات تُبطئ تدفق السلع أكثر بثلاث مرات مقارنة بالرسوم الجمركية، مما يعوق تكامل الأسواق الإفريقية.
يمتلك المغرب أحد أكثر البيئات التنظيمية ملاءمة في إفريقيا، مما يعزز استقراره الاقتصادي. وإلى جانب دول مثل بوتسوانا وجنوب إفريقيا، أظهر المغرب قدرة عالية على التكيف الاقتصادي، ما يعكس مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ولتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، يحتاج المغرب إلى تنويع صادراته وتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يتحقق عبر الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf). وتقدر قيمة هذه المنطقة التجارية بـ 3,4 تريليون دولار، ما يجعلها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في إفريقيا.
ويواصل المغرب، عبر اتفاقياته التجارية ومعاهدات الاستثمار، توسيع روابطه الاقتصادية داخل القارة، مما يعزز مكانته كمركز اقتصادي إقليمي. ويساهم هذا التوجه في تعزيز فرص التجارة والاستثمار، خاصة في ظل استراتيجيات التنمية المستدامة التي يعتمدها المغرب.
ورغم تحديات الربط اللوجستي، فإن المغرب يستثمر بشكل مكثف في تطوير بنيته التحتية، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، لرفع القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي. كما يشكل تطوير الموانئ والمناطق الصناعية عاملًا رئيسيًا في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الصادرات.
تعكس هذه الجهود رؤية المغرب لتعزيز دوره في التجارة الإفريقية والدولية، حيث يواصل بفضل الاستقرار السياسي والتخطيط الاستراتيجي ترسيخ مكانته كقوة اقتصادية صاعدة في القارة.
