الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الماليزي
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التأكيد على قوة العلاقات بين مصر وماليزيا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع ثقل البلدين في إقليميهما، ويحقق تطلعات الشعبين والأمة الإسلامية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم استعراض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، ولإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة.
ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً التأكيد على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لعدم تصفية القضية الفلسطينية، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، كونه الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة، ولتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيسة وزراء الدنمارك
وعلى صعيد اخر، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، من ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال، تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التى أجراها الرئيس إلى الدنمارك مؤخرًا، فضلًا عن كافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى الإمكانيات الواعدة التى تمتلكها فى هذا المجال.
ومن جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك فى مجلس الأمن اعتبارًا من يناير 2025، ورئاستها للإتحاد الأوروبى خلال النصف الثانى من عام 2025.
