العراق يوجه الدعوة للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن بلاده ستوجه الدعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور قمة جامعة الدول العربية المقبلة المقرر إقامتها في بغداد.
وقال حسين على هامش مشاركته في مؤتمر باريس بشأن سوريا: "إن العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية في أبريل المقبل سيوجه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع".

وأضاف حسين: "إن العراق ليس لديه أي تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة".
وفي وقت سابق، أكدت جامعة الدول العربية أن سوريا سوف تشارك في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر نهاية الشهر الجاري والقمة العربية الدورية التي سوف تستضيفها بغداد في شهر أبريل القادم.
الرئيس أحمد الشرع: آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد
وفي وقت سابق، قال الرئيس السورى أحمد الشرع، إن "آلاف المتطوعين" ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، وخلال "بودكاست" مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع إنه "لم يفرض التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي"، لافتا إلى أن "الآلاف" انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
وبحسب ما نشره موقع الحرة، أوضح الشرع أن عددا كبيرا من الشبان "فروا من سوريا هربا من التجنيد الإجباري" الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وفي 29 يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيسا انتقاليا، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية.
وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.
وكرر الشرع خلال المقابلة، المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.
وقال إنه يلمس إجماعا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو "بتحقيق التنمية الاقتصادية".
وشدد على أن "من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار، مما من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن".