الزراعة العراقية تفتح منافذ تسويقية لتصدير التمور للأسواق العالمية
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، عن خطة لزيادة النخيل إلى 30 مليون نخلة خلال 5 سنوات، فيما كشفت عن فتح منافذ تسويقية لتصدير التمور للأسواق العالمية.
تصريحات وزارة الزراعة العراقية:
وقال الناطق باسم وزارة الزراعة العراقية محمد الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العراق يشهد طفرة كبيرة في أعداد النخيل، حيث تجاوز العدد 22 مليون نخلة، وذلك بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي نُفذت في عدد من المحافظات.
واوضح أن "من بين هذه المشاريع، مشروع شركة المهندس الذي زرع أكثر من مليون نخلة، إضافة إلى مشاريع العتبات المقدسة في كربلاء (العباسية والحسينية) والنجف الأشرف"، مشيرا الى ان "الفلاحين والمزارعين بدأوا في إعادة الاهتمام بزراعة النخيل نتيجة للدعم الذي وفرته وزارة الزراعة والحكومة الحالية، ومن أبرز هذه العوامل توفير منافذ تسويقية جديدة لتمور العراق في الأسواق العالمية".
واضاف، أن "العراق نجح في زراعة أصناف جديدة من النخيل ذات الجودة العالية تُباع في الأسواق الدولية بأسعار مرتفعة، مما أسهم في تحفيز المزارعين والمستثمرين على التوسع في هذا القطاع".
وبين، ان "الجولات الخارجية المتعددة لوزير الزراعة أسفرت عن فتح منافذ تسويقية مباشرة لتصدير التمور العراقية إلى دول عدة، منها المغرب وتركيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا، مع وجود خطط للتوسع إلى بريطانيا".
ولفت، إلى أن "الاهتمام الحالي بزراعة النخيل سيؤدي، خلال السنوات الخمس المقبلة أو أقل، إلى تجاوز حاجز 30 مليون نخلة، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للعراق، بعد التحديات التي واجهها هذا القطاع في السنوات الماضية".
وتابع، أن "العراق يستعيد مكانته الطبيعية بين الدول البارزة في سوق النخيل والتمور العالمية، ليس فقط على صعيد الزراعة، بل أيضًا في الصناعات المرتبطة بالتمور التي تحظى بقبول واسع في الأسواق الدولية".
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة علي الشمري لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القرار 320 واضح وصريح لتمليك الأراضي الزراعية المتجاوز عليها في السكن، اضافة الى الضوابط التي ظهرت في سنة 2023 التي وضحت الية التمليك"، مبينا: " نحن الان في مرحلة الجرد والاجراءات الاخرى كالتصميم المتعلقة بأمانة بغداد والبلديات ".
واضاف، ان "مهمة وزارة الزراعة كانت فسخ العقود في حال وجود عقود وعليها تجاوز ورفع يد الاصلاح الزراعي "، مبينا ان "اكثر من 9 مناطق في بغداد ضمن سند 25 تم الانتهاء منها والمباشرة بالاعلان عنها في الجرائد، بعدها سيكون هناك محضر كشف ميداني من قبل لجنة الحل ويصدر منها قرار يتم تدقيقه من قبل دائرة الاراضي الزراعية ولجنة تصديق القرارات في غضون 15 يوما لكي يكون مكتسب الدرجة القطعية بعدها نحيلها الى دوائر التسجيل العقاري ومن ثم الى الامانة ودوائر البلدية ".
