شركة مصر لصناعة الكيماويات: نبحث تنشيط المبيعات وفتح أسواق تصديرية جديدة

أرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات، سبب انخفاض كمية المبيعات خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر عام 2024 إلى انخفاض الطلب على بعض المنتجات بسبب العرض والطلب على منتجات الشركة بالأسواق وظروف المنافسة، والتي تؤثر بشكل كبير في كميات المبيعات، مشيرة إلى أنه جاري العمل على تنشيط المبيعات والبحث عن أسواق جديدة وبخاصة في عمليات التصدير للخارج.

جاء ذلك ردًا على تقرير فحص الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتضمن ملاحظة بعدم زيادة كميات مبيعات الشركة، وارتفاع قيمة المبيعات إلى 528 مليون جنيه مقابل 462 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام السابق بزيادة قدرها 66 مليون جنيه، نتيجة الزيادة السعرية فقط.

وفسرت الشركة، سبب انخفاض نسبة الطاقة المتاحة إلى عدة عوامل منها خارجي مثل ظروف العروض والطلب على منتجات الشركة بالأسواق والمنافسة مع الشركات المثيلة التي أثرت بشكل كبير في نسبة استغلال الطاقة، ومنها داخلي مثل انخفاض كفاءة التشغيل لبعض الوحدات الإنتاجية نتيجة للتقادم الزمني، وجاري حاليًا تنفيذ برامج الصيانة الوقائية وعمليات الاحلال والتجديد.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول انخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2024 بنحو 58.94% مما أدى إلى عدم استغلال نحو 23.2 مليون جنيه من التكاليف الثابتة غير المباشرة.

قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنه يتم حاليًا مراجعة تعاملات العملاء وإصدار أوامر توريد وإبرام عقود مع العملاء تتضمن البنود المطلوبة والضمانات اللازمة مع تفعيل دور لجنة الائتمان بالشركة واعتماد منح الائتمان للعملاء، في حالة إذا ما تتطلب الأمر ذلك، وبالنسة لشركة ارما، فهي من كبار عملاء الشركة ذو الملاءة المالية المتميزة والسمعة الجيدة وحجم تعاملات الشهرية كبير جدًا، ويتم تحصيل المديونية المستحقة عليه بشكل دوري والعميل منتظم في سددا المسحوبات الشهرية خلال فترة التحصيل المتفق عليها.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الرصيد المدين للعملاء في 31 ديسمبر عام 2024 بلغ نحو 62 مليون جنيه منها نحو 886 ألف جنيه أرصدة متوقفة تم مراعاة الاضمحلال في قيمتها بالكامل نتيجة عدم وجود دراسة ائتمانية للعملاء، وعدم الحصول على ضمانات للسداد وعدم تحرير عقود لمعظم العملاء بالإضافة لعدم تفعيل لجنة الائتمان المنصوص عليها بلائحة سلطات الاعتماد مثل شركة أرما الذي بلغ رصيده نحو 4.6 مليون جنيه مقابل خطاب ضمان بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وبالنسبة لتضمن أصول شركة مصر لصناعة الكيماويات، أصولًا ثابتة في 31 ديسمبر عام 2024 مباني وآلات غير مستغلة بنحو 10.2 مليون جنيه، قالت الشركة، إنه يتم بصفة دورية مراجعة الأصول غير المستغلة لتحديد موقفها والتصرف الاقتصادي الأمثل منها.