وزير الكهرباء العراقي: نعمل مع شركات عالمية لزيادة الإنتاج 35 ألف ميجاواط
أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، أن وزارة الكهرباء تعمل مع شركات عالمية لإنتاج 35 ألف ميجاواط.
وقال فاضل في تصريح، إنه "تم إطلاق الحملة الأولى للاستثمار في مجال المحطات البخارية التي توزع على عموم المحافظات من الجنوب الى الشمال وتصل بطاقات إنتاجية 15 ألف ميجاواط وستسهم في سد النقص الحاصل في منظومة الطاقة الكهربائية".
وأشار الى أن "الوزارة اعتمدت ضمن الخطة الاستراتيجية على الوقود المحلي المتوفر النفط الأسود أو الخام مع مراعاة المواصفات البيئية للحفاظ على البيئة، وستكون هناك فرصة لجميع المستثمرين سواء العالمية أو المحلية وبشفافية كبيرة وفق موديل مالي معد من قبل فريق متخصص من الاستشاريين الحكوميين".
وأضاف أن" هذه واحدة من الخطوات التي ستسهم في تحسين كبير في واقع الكهرباء سبقتها عقود لوزارة الكهرباء في هذه الحكومة تصل الى 15 ألف ميجاواط"، لافتاً الى أن "وزار الكهرباء تعمل ضمن المحور الأخير من إجراءاتها مع شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنز على إنتاج بحدود 35 ألف ميغاواط ".
وتابع أن "إنجاز المحطات البخارية تحتاج الى ثلاث سنوات ونصف الى 5 سنوات والمبالغ المخصصة تعتمد على الموديل المالي الذي يكون جزءاً منه يتعلق بالاستثمار، والآخر يتعلق بالقروض، والجزء الثالث من الموديل المالي يتعلق بالتنفيذ المباشر ووفق العروض التي تقدم، وسيكون لدينا موديل مالي واضح لتمويل هذه المشاريع".
وزير الكهرباء العراقي يقر تعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة
وفي وقت سابق، أقر وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة.
وقالت الوزارة في بيان: إن "وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، أقر، اليوم، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة، في خطوة تعكس حنكة إدارية وتخطيطاً مالياً متميزاً.
وقال الوزير: إن "هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب موازنة الوزارة، من دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية جديدة"، مشيرا الى ان "هذا القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني, وهو يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرشيدة، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط الإنفاق الحكومي".
وأكد أن "طبيعة العمل في القطاع الكهربائي تتطلب تضحيات وجهوداً استثنائية من الملاكات الفنية والهندسية".
