تقارير: تجميد التمويل الأمريكي العالمي يُعرّض برامج مكافحة الإرهاب للخطر

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم /الأحد/، أن تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات الخارجية الأمريكية؛ يهدد البرامج التي تهدف إلى مكافحة صانعي القنابل في حركة الشباب المتطرفة واحتواء انتشار تنظيم القاعدة في غرب إفريقيا وتأمين سجناء تنظيم داعش الارهابي في الشرق الأوسط، وفقًا لمسئولين وعمال إغاثة أمريكيين.

المساعدات الخارجية

وأوضحت الصحيفة - في تقرير - أن ترامب أوقف، بعد ساعات من توليه منصبه الشهر الماضي، برامج المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا ووقع على أمر تنفيذي ينص على أن "صناعة المساعدات الخارجية والبيروقراطية لا تتماشى مع المصالح الأمريكية" بل و"تؤدي إلى زعزعة استقرار السلام العالمي".

لكن أربعة مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين، تحدثوا إلى الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يخشون انتقام الحكومة في واشنطن، قالوا إن العديد من البرامج المتأثرة صُممت خصيصًا للرد على التهديدات الأمنية الوطنية وأن تعليقها قد يعرض أمريكا وحلفائها الدوليين للخطر.

وتنفق الولايات المتحدة ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا على المساعدات الأمنية الخارجية ويذهب أكثر من نصف هذا المبلغ إلى دول حليفة مثل إسرائيل وأوكرانيا واللتين حصلتا على إعفاءات من تجميد الإنفاق. في الوقت نفسه، شهد شركاء الأمن الأمريكيون الآخرون في أفريقيا والشرق الأوسط، الذين يتلقون حصة أصغر بكثير من ميزانية المساعدات الخارجية، توقف برامج أمنية حيوية.

الاستجابة للتهديدات المتطرفة

ومن الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص، حسبما أبرزت "واشنطن بوست" - برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب، الذي أنفقت عليه الولايات المتحدة 264 مليون دولار في عام 2023؛ لتحسين قدرة الحلفاء على الاستجابة للتهديدات المتطرفة في حين تكافح برامج أخرى الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والمخدرات وتعزز إنفاذ القانون المحلي بينما تم تعليق جميع هذه البرامج تقريبًا الآن.

وقال أحد مسئولو الأمن الأمريكيون السابقون: "إن كل ما نقدمه للشركاء من تدريب ومعدات إلى نصائح عامة هو بحكم التعريف مساعدات أجنبية، والتي أصبحوا يعتمدون عليها في دعم العمليات التي فرضناها من أجل "الحفاظ على أمن أمريكا!".

وفي الصومال، على سبيل المثال، حيث دعمت واشنطن الحكومة في معركتها طويلة الأمد مع حركة الشباب، وهي جماعة متمردة قوية متحالفة مع تنظيم القاعدة، قال مسئول دفاعي أمريكي - للصحيفة - إن الإغلاق المفاجئ أدى إلى مخاطر أمنية لبعض المئات من القوات الأمريكية المتمركزة هناك.

وأضاف المسئول أن "المقاولين المسئولين عن بناء وصيانة القواعد للقوات الخاصة الصومالية التي دربتها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم (داناب)، غادروا فجأة لدرجة أن الجنود الأمريكيين اضطروا إلى التسرع في تعويض النقص. وترك ما يقرب من 400 خريج من (داناب) خارج قاعدة عسكرية أمريكية بدون أي إمدادات من الطعام أو الوقود أو الكهرباء".

المسئول الدفاعي الأمريكي

وتابع المسئول الدفاعي الأمريكي إن شركة مقاولات خاصة أخرى، تقوم بعمليات إجلاء طبي للجنود الصوماليين الجرحى، كان لديها أفراد في منطقة قتال نائية عندما صدر أمر وقف العمل. ولم يتضح ما إذا كان سيتم تعويضهم عن رحلة العودة أو أي عمليات إجلاء طبي لاحقة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت "واشنطن بوست" أن تجميد التمويل أثر - أيضًا - على المختبرات التي تدعمها الولايات المتحدة في مقديشو وغاروي بالصومال، والتي تقوم بتحليل المقذوفات والحمض النووي والقنابل وغيرها من الأدلة.