الكويت تدين الاعتداء على قوات الأمم المتحدة في لبنان

أعربت وزارة الخارجية الكويتية ، اليوم الأحد، عن إدانة الكويت واستنكارها للاعتداء الذي استهدف قوات الأمم المتحدةالمؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وأدى إلى إصابة أحد عناصرها، فى سياق احتاجات على طريق مطار بيروت.

وجددت دولة الكويت رفضها القاطع لكافة أشكال الاعتداءات والعنف ضد قوات الأمم المتحدة لتؤكد أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار رقم 1701.
وشددت على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والأطراف المعنية مع الحكومة اللبنانية لضمان حفظ الأمن والاستقرار في لبنان.

وكان نظم مناصرو حزب الله اعتصاما على طريق طار رفيق الحريرى الدولى ، دعا إليه الحزب مساء السبت ، حيث تجمع المتظاهرون عند منطقة جادة الإمام الخميني طريق المطار القديم – جسر الكوكودي.

واعترض المعتصمون دورية تابعة لقوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" أثناء مرورها على طريق المطار، إلا أن عناصر الجيش امنت لها الحماية وسهلت عبورها بأمان.

وأوضح حزب الله أن هذا الاعتصام يأتى استنكاراً للتدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية، وفق الدعوة التي وزعها الحزب.

ويأتى هذا استكمالا للاحتجاجات التى شهدها طريق مطار بيروت الدولى منذ أمس الجمعة ، والتى تطورت إلى قطع الطرق المؤدية إلى المطار بإشعال إطارات السيارات، ثم إحراق إحدى السيارات التي كانت تقل أحد مسئولي "اليونيفيل" الذى أُصيب بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى .

وكانت قررت «الحكومة الكويتية»، سحب «الجنسية الكويتية» من 4135 امرأة، وذلك بموجب مرسوم جديد صادر عن مجلس الوزراء، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد.

وجاء في نص المرسوم الذي أوردته صحيفة «الكويت اليوم»، «أنه بُناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية».

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على «الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

الكويت تُطبق سياسة «تكويت» وظائف الجهات الحكومية بدءًا من أبريل

من ناحية أخرى، أعلن «ديوان الخدمة المدنية في الكويت»، أنه سيتم إحلال موظفين كويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية الشهر المُقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء.

سياسة «تكويت» وظائف الجهات الحكومية

يأتي ذلك تطبيقًا لسياسة الإحلال، وتنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، والتي يتم تطبيقها حسب النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقًا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي.

وأوضح الديوان أنه لن يتم التجديد لأي موظف غير كويتي يُشغل وظيفة غير نادرة في جميع الجهات الحكومية بعد تاريخ 31 مارس المُقبل، وذلك استمرارًا لسياسة الإحلال.