المغرب.. احتياطيات الموجودات الخارجية تقترب من عتبة 370 مليار درهم
كشف بنك المغرب عن ارتفاع الاحتياطيات الرسمية الأجنبي، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2025، جاء ذلك بالتزامن في سياق اتسم بتحسن الدرهم المغرب أمام اليورو بنسبة 0.5 في المائة،وبنسبة 0.1 في المائة أمام الدولار الأمريكي.
وحسب المؤشرات الأسبوعية للبنك المركزي، فإن هذه الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت، بتاريخ 7 فبراير 2025، عند 369 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، علما بأن بنك المغرب لم يجر خلال هذه الفترة إجرا أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 146,1 مليار درهم موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 64,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويل الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,3 مليار درهم و30,5 مليار درهم.
وأما على مستوى السوق السوق بين البنوك، انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,1 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين البنوك عند 2,5 في المائة في المتوسط.
المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% نمو في 2025
توقعت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تبلغ 4.6% خلال عام 2025، وسط تطلعات بتحسن أداء القطاع الزراعي وباقي القطاعات.
وعلى صعيد المالية العامة، شددت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، في حديثها لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، على التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة، حيث تمكنت من التحكم فيه خلال 2024 وتواصل العمل على استمرار العمل على تقليص نسبة الدين العام خلال العام 2025.
وأوضحت أن المغرب يعتمد بنسبة 80% على السوق الداخلية في تمويل الدين، لكنه يواصل مراقبة الأسواق الدولية لإصدار سندات جديدة في 2025، والتي قد تكون بالدولار أو اليورو وفقًا لظروف الأسواق المالية العالمية.
وأوضحت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة خلال عام 2025 تركز على ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، مع ضمان استقرار التوازنات المالية.
وأوضحت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع خلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، إلى أن المغرب يولي اهتمامًا كبيرًا بتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الخدمات، والسياحة، والزراعة، والصناعة، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لدعم المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة عبر توفير التمويلات المناسبة.
وأضافت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو، خاصة فيما يتعلق بتحقيق تمويلات منخفضة الكلفة وجاذبة للاستثمارات، مما يعزز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المغربي.
وأكدت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن التوجهات المالية للمغرب تستهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة استثمارية جاذبة، ودعم مسار التنمية المستدامة في السنوات المقبلة.
