الكويت والصين توقعان عقداً لدراسة وتصميم مشروع ميناء مبارك الكبير

أعلنت وزارة الأشغال الكويتية، الأحد في بيان، توقيع عقد لدراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مع شركة تابعة لوزارة النقل الصينية.

وميناء مبارك الكبير هو مشروع استراتيجي حيوي يقع في جزيرة بوبيان شمال الكويت، ويهدف إلى إقامة ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة، ويسعى الجانب الصيني إلى ربطه بمبادرة الحزام والطريق.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي في يناير (كانون الثاني) الماضي، على المضي في إتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بمراحله كافة.

ونقل بيان وزارة الأشغال عن الوزيرة نورة المشعان قولها إن الميناء سيكون «مركزاً إقليمياً للنقل ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035 لتطوير منطقة الشمال».

وأضافت أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي.

وتقول الكويت إنها نفذت خمسين في المائة من المرحلة الأولى للميناء، دون توضيح طبيعة هذه المرحلة وما بقي منها. ولم يتم الكشف عن تكاليف المشروع.

ووقعت الكويت في عام 2023 عدداً من مذكرات التفاهم مع الصين، خلال زيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح للعاصمة الصينية عندما كان ولياً للعهد، للتعاون في تنفيذ عدة مشاريع، أهمها مشروع ميناء مبارك الكبير.

على صعيد آخر، قالت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام، إن قانون الدين العام في مراحله الأخيرة للإقرار، وسيكون أداة تساعد الحكومة في تطوير البنية التحتية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي لتطوير الاقتصاد.

وأضافت، وهي أيضاً وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خلال مؤتمر صحافي الأحد، أن مشروع ميزانية 2025 - 2026 يعكس التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية، ورفع الكفاءة الإدارية.

وأشارت إلى أن تركيز هذه الميزانية على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي تهم المواطن بقطاعات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، حيث يصل إجمالي المشاريع إلى 90 مشروعاً.

وذكرت أن هذه الميزانية تحمل وظائف جديدة تصل إلى 15 ألفاً و853 فرصة عمل، مشيرة إلى خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة.

وأفادت بأن النفقات الرأسمالية تصل إلى 1.550 مليار دينار، منها 69 مشروعاً جديداً بتكلفة 1.46 مليار دينار.

وكان  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في دولة الكويت بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 بنحو 0.7% على أساس سنوي.

ووفق بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأحد، سجل المؤشر نهاية الربع الرابع من العام الماضي 149.4 نقطة، مقابل 148.3 نقطة بالربع المناظر من 2023.

وكشفت الإحصائية، ارتفاع الرقم القياسي للسلع المستوردة 0.4%، والسلع المحلية 1.3%.

كما ارتفع الرقم القياسي للمواد التي تشملها مجموعة الزراعة وصيد الأسماء 2.7%؛ لارتفاع أسعار أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني 2.2%، ونمو أسعار السلع المستوردة 0.3%، وزيادة أسعار السلع المحلية 8.1%. 

وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المناجم والمحاجر 0.9%؛ لانخفاض أسعار الرمل والصلبوخ المكسر بنسبة 0.7%، وتراجع أسعار السلع المحلية 3.2%، فيما ارتفعت المستوردة 0.8%.