بنوك الإمارات تستقطب 122 مليار درهم ودائع قصيرة الأجل
أظهرت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن بنوك الإمارات من البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية تمكنت من استقطاب ودائع جديدة قصيرة الأجل (لأجل 3 أشهر) بقيمة 122.59 مليار درهم خلال 11 شهراً.
بنوك الإمارات تستقطب 122 مليار درهم ودائع قصيرة الأجل
ليصل بذلك إجمالي الودائع إلى 727.58 مليار درهم، بنمو نسبته 20% مقارنة بـ604.99 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.
وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من هذه الودائع، حيث بلغت قيمتها 654.69 مليار درهم، ما يعادل 89.6 % من إجمالي ودائع الثلاثة أشهر، بينما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 72.88 مليار درهم، بنسبة 10.01%.
إلى جانب ذلك، استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل “أكثر من 3 أشهر وحتى 6 أشهر” بقيمة 11.87 مليار درهم خلال 11 شهرًا من العام 2024، ليصل إجمالي هذا النوع من الودائع إلى 221.48 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ209.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، محققاً نمواً نسبته 5.7%.
واستحوذت البنوك الوطنية على 91.35% من هذه الودائع، بما يعادل 202.32 مليار درهم، في حين بلغ نصيب البنوك الأجنبية 19.16 مليار درهم بنسبة 8.65%.
كما شهدت الودائع لأجل “أكثر من 6 أشهر وحتى 12 شهراً” ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجلت زيادة بقيمة 19.23 مليار درهم خلال 11 شهراً، ليصل إجماليها إلى 279.87 مليار درهم، بنمو 7.4% مقارنة بـ260.649 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.
وحافظت العاملة في الدولة على حصتها الكبرى من هذا النوع من الودائع، بنسبة 92.41%، أي ما يعادل 258.63 مليار درهم، بينما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 21.23 مليار درهم، بنسبة 7.58%.
تعكس هذه الأرقام قوة وجاذبية القطاع المصرفي الإماراتي، وقدرته على استقطاب المزيد من الودائع، لا سيما مع استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة.
كما تؤكد هذه المؤشرات على ثقة المستثمرين في البنوك الإماراتية، سواء الوطنية أو الأجنبية، مما يعزز من دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التنموية.
وتأتي تلك المؤشرات الاقتصادية القوية، كدلالة على قوة القطاع المصرفي الإماراتي، بعد إعلان وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأحد، عن تحقيق الميزانية الاتحادية لحكومة الإمارات نموًا كبيرًا على مدار 53 عامًا، حيث تضاعفت بمقدار 358 مرة، مرتفعة من 200 مليون درهم في السنة المالية الأولى عام 1972 إلى 71.5 مليار درهم في السنة المالية 2025.
