بريطانيا: نتطلع للمزيد من التعاون مع قطر بمجالات التكنولوجيا

كشف بيتر كايل، وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة، أن العلاقة بين بلاده وقطر لها تاريخ طويل من التبادل التجاري والاستثمارات، وأن كلاً منهما تتطلعان للتعاون بصورة أكبر في مجالات التقنيات الحديثة وبالتحديد الذكاء الاصطناعي.
وأشار وزير العلوم والابتكار البريطاني، إلى أن الدليل على الشراكة القوية بين البلدين يتمثل في عمق التبادل التجاري بين الدوحة ولندن؛ إذ بلغ 6.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، فيما استثمرت قطر نحو 40 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة المتحدة؛ ما دفع الابتكار وساهم في تحقيق عوائد طويلة المدى للطرفين.
وأضاف أنه بالنسبة للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا، فإن البلدين أطلقا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي شراكة رائدة في مجال تكنولوجيا المناخ بقيمة مليار جنيه إسترليني؛ بحسب وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء.
وذكر أن زيارته للدوحة قد ركزت على الاستمرار في تعميق هذه الشراكات، والجمع بين الخبرات العلمية والتكنولوجية الجماعية؛ لضمان أن تعود الابتكارات والاختراقات الرائدة بالنفع على جميع المواطنين.
وأكد وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة أن قطر قد شهدت قدراً هائلاً من التنمية الاقتصادية في فترة زمنية قصيرة؛ مما عزز صحة مواطنيها ورفاههم، مبيناً أنه مع شروع المملكة المتحدة في عقد من التجديد الوطني، فإنها تتطلع أيضاً إلى إصلاح اقتصادها بالكامل، وأن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ستكون محورية في هذا الجهد.
وعلى صعيد اخر، وقعت دولة قطر مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي والتنمية الاجتماعية، و3 برامج تنفيذية في مجالات التعاون الثقافي والتربوي، والرياضي، والشبابي مع سلطنة عمان، في إطار زيارة دولة يقوم بها أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لسلطنة عُمان.
وأشاد الجانبان بنجاح أعمال اللجنة العمانية - القطرية المشتركة ودورها النّشط في تعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، وفق البيان الختامي الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء.
وأكد الجانبان أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما المشتركة، بما في ذلك تشجيع المبادرات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاعين العام والخاص.
وتناول الجانبان مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل الخليجي المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل لما فيه خير وصالح شعوبها.
وناقش الجانبان عددًا من القضايا والمستجدّات الإقليميّة والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية تسوية الصراعات والخلافات بالطرق السلمية وضرورة تعزيز الحوار والتعاون الدولي لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أكّدا على أهمية تعزيز التّشاور وتكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوّي دعائم الاستقرار والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.