ليبيا.. مجلس النواب يُحذّر من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية
حذّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي «فوزي النويري»، من التدخلات الخارجية في «المؤسسات السيادية»، عقب لقاء السفير الأمريكي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء.
البرلمان الليبي يُحذّر من التدخل الأجنبي في المؤسسات السيادية
وأصدر النويري بيانًا شديد اللهجة حذر فيه من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية الليبية، وذلك بعد اجتماع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمي برنت مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وأكد النويري، أن «احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية هو أمر غير قابل للمساومة»، مُشددًا على رفض أي تدخل خارجي في شؤون البلاد الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي، الذي يجب أن يتم تشكيل إدارته وفق الإجراءات القانونية الليبية فقط.
وانتقد النويري لقاء الدبلوماسيين الأمريكيين بمحافظ المصرف المركزي خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، مُعتبرًا أنه تجاوز للأعراف الدبلوماسية وتدخل غير مبرر في الشأن الليبي.
وأضاف: أن «مثل هذه اللقاءات تُثير تساؤلات حول دوافعها وتأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد».
ليبيا وتدخلات خارجية سياسية
وأشار النويري إلى أن ليبيا شهدت خلال السنوات الماضية تدخلات خارجية سياسية أضرت باستقرارها، مُحذرًا من أي محاولات لفرض الوصاية على البلاد عبر التدخلات الأجنبية.
ودعا مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها وعدم السماح بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، حفاظا على سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها.
كما شدد في ختام البيان على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليست جهة تنفيذية، ولا تملك أي سلطة تشريعية أو تنفيذية داخل ليبيا، ويجب عليها الالتزام بحدود دورها دون تجاوز أو تدخل في قرارات الدولة.
ليبيا تُحذّر من تداعيات الترحيل القسري للمهاجرين
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، حذّر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عماد الطرابلسي»، من أن بلاده قد تلجأ إلى «الترحيل القسري للمهاجرين» في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات العودة الطوعية، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.
تحذيرات من الترحيل القسري للمهاجرين في ليبيا
وقال الطرابلسي، في كلمة بثتها وزارة الداخلية: إن «الولايات المتحدة بدأت ترحيلًا قسريًا للمهاجرين غير القانونيين، ومن حق أي دولة أن تُحافظ على أراضيها ومواردها واستقلالها».
وأضاف: أن «ليبيا لا تستطيع تحمل تكاليف عودة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم، خاصة البلدان البعيدة في آسيا وإفريقيا»، داعيًا إلى مساهمة الدول في «العودة الطوعية» للمهاجرين.
وفي تصريح آخر، أكد الطرابلسي أن «ليبيا لن تكون دولة لتوطين المهاجرين، مُعلنًا عن تنظيم رحلة في 11 فبراير الجاري لـ139 لاجئًا من عدة دول سيعاد توطينهم في إيطاليا».
وصرح خلال مؤتمر صحفي بأن «الحكومة قدمت كل التسهيلات في هذا الموضوع، ولديها شق آخر مع منظمة يونيسف فيما يخص الأطفال اللاجئين»، مُشيرًا إلى «منح الحكومة حق الاستثناء للسودانيين والفلسطينيين والسوريين، لأن دولهم تمر بحروب، وتم إعفاؤهم من الرسوم في التعليم والإقامة».
إعادة توطين المهاجرين واللاجئين
كما دعا الطرابلسي الدول الأوروبية إلى أن «تحذو حذو إيطاليا في إعادة توطين المهاجرين واللاجئين في عدة دول أو إعادتهم إلى بلدانهم».
وطالب إيطاليا بتقديم «الدعم لعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ودعم الأجهزة الأمنية الليبية لتعزيز قدراتها في التصدي للهجرة غير النظامية"، مُوضحًا أن «الوزارة تعمل على زيادة وتيرة عمليات الترحيل الطوعي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة».
من جهة أخرى، أطلع الطرابلسي السفير الإيطالي في ليبيا، جيانلوكا ألبريني، على جهود وزارة الداخلية في زيادة وتيرة عمليات الترحيل الطوعي، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم هذه المساعي وإنجاح البرنامج.
ليبيا تُواصل إعادة المهاجرين غير الشرعيين.. ترحيل طوعي لمصريين
في غضون ذلك، وفي وقت سابق، أعلنت «وزارة الداخلية الليبية»، ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين مصريي الجنسية، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الجمعة.
