مصر والنرويج تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة الخضراء خلال "إيجبس 2025"
التقى محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، برئيس شركة "هوج إيفي" النرويجية، المتخصصة في وحدات الطاقة العائمة، لبحث فرص التعاون المشترك، وذلك بحضور سفيرة النرويج لدى القاهرة، على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".
وتناول اللقاء آفاق التعاون في الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، بما في ذلك إنتاج ونقل الأمونيا الخضراء، في إطار استراتيجية مصر للتحول إلى مصادر طاقة نظيفة ودعم المشروعات المستدامة.
وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشروعات الطاقة الخضراء، مشيراً إلى أن الأمونيا الخضراء تمثل أحد الحلول الرائدة لدعم الاقتصاد المستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يسهم في تحقيق تنمية بيئية متوازنة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
الكهرباء المصرية تكثف جهودها لمواجهة التعديات وتركيب العدادات الكودية
عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع نائب الوزير، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية، والتقارير الصادرة عن لجان المرور والمتابعة، إلى جانب المحاضر المحررة من قبل مباحث الكهرباء، تنفيذًا للتوجيهات الرامية إلى خفض الفقد الكهربائي واتخاذ إجراءات صارمة لمنع سرقة التيار ومعالجة التعديات.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مستجدات تنفيذ خطة تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناء خلال النصف الثاني من العام الماضي، حيث تم تركيب 4.6 مليون عداد.
كما ناقش آلية التركيب وتسهيل الإجراءات وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب سبل ضبط سرقة التيار الكهربائي عبر الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد لحوكمة تحرير المخالفات والمحاضر، بهدف ضمان تحصيل المستحقات المالية، ومنع التكرار، وحماية حقوق المشتركين.
وكشف عن تحرير 1.9 مليون محضر سرقة وتعدٍ على التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة، بإجمالي استهلاك بلغ 879 مليون كيلووات، وبقيمة مالية وصلت إلى 4.2 مليار جنيه. كما تم استعراض الإجراءات القانونية المعتمدة لمنع تكرار السرقات، وتحصيل المستحقات، مع متابعة الأداء الفني من خلال فرق العمل داخل كل شركة، ولجان التفتيش والمتابعة.
وأكد الوزير استمرار العمل وفق الخطة المحددة، مشددًا على أهمية استخدام الأنظمة التكنولوجية في حساب الطاقة المشتراة والمباعة، إلى جانب الاستهلاك الفعلي من قبل المشتركين، بهدف تحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وخفض الفقد الفني، وتعزيز آليات الحوكمة وتقليل التدخل البشري.
كما أشار إلى ضرورة الإسراع في تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، لضمان قياس استهلاك الكهرباء في العقارات والمنشآت التي تحصل على التيار بطرق غير قانونية، دون أن يمنح ذلك المخالفين أي حقوق قانونية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين الشبكة من الأحمال غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على المشتركين.
