موريتانيا.. وزارة التجارة تتوصل لاتفاق على تسقيف أسعار الدجاج المستورد
ترأست معالي وزيرة التجارة والسياحة في موريتانيا السيدة زينب بنت احمدناه في مباني الوزارة، اجتماعا، لمناقشة أسعار الدجاج المستورد، بهدف ضمان توفيره للمستهلك ومنع المضاربات خلال شهر رمضان الكريم.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تسقيف أسعار الدجاج المستورد وفق الجدول التالي:
الدجاج المقطع المستورد:
– سعر الكيلوغرام عند الجملة: 82 أوقية جديدة،
– سعر الكيلوغرام عند نصف الجملة: 84 أوقية جديدة،
– سعر الكيلوغرام عند التجزئة: 95 أوقية جديدة،
* الدجاج الكامل المستورد:
– سعر الكيلوغرام عند الجملة: 118 أوقية جديدة،
– سعر الكيلوغرام عند نصف الجملة: 120 أوقية جديدة،
– سعر الكيلوغرام عند التجزئة: 135 أوقية جديدة،
وأكد الحاضرون أن السوق ستظل مفتوحة للمنافسة، مما يسمح للمستهلكين بالاستفادة من أي تخفيضات في الأسعار، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع المضاربات التي قد تؤدي إلى تجاوز الأسعار المحددة.
كما شددت وزارة التجارة على أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ الاتفاق بدقة، وستتخذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام به.
وضم الاجتماع عددا من المسؤولين من وزارة التجارة والسياحة، من بينهم السيد آمادو الحاج گي، الأمين العام للوزارة، والسيدة أمات بنت أونن رئيسة لجنة مراقبة السوق، والسيدة لاله بنت الرشيد ولد صالح، المديرة العامة للمركزية للشراء والتموين، والسيد محمد المصطفى ولد اعلي مدير حماية المستهلك وقمع الغش، والسيد محمد سالم ولد امام، مدير المنافسة وتنظيم السوق، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحادية التجارة.
موريتانيا.. وزير العدل يؤدي زيارة للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر
أدى وزير العدل في موريتانيا، السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الإثنين زيارة للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي يقع مقرها بولاية نواكشوط الغربية.
وأكد معالي الوزير خلال الزيارة على أهمية هذه المحكمة التي أدمجت فيها المحاكم الثلاث المتخصصة في مجال محاربة الاسترقاق، وبالتالي تحويل جميع الموارد المالية التي كانت مخصصة لها، إلى هذه المحكمة.
وقال إن الوزارة ستعمل على تذليل كل الصعاب التي قد تعترض سير هذه المحكمة، مطالبا القائمين عليها من قضاة ومستشارين بأداء واجباتهم بمهنية واحتراف.
وأوضح أنه حرص على القيام بهذه الزيارة بناء على توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مذكرا بأن العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعتبر من الجرائم الخطيرة التي يجب محاربتها لما تمثله من تهديد خطير على أمن البلد واستقراره.
وكان رئيس المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، القاضي الشيح سيد محمد ولد شينه، قد قدم عرضا قبل ذلك، أشار فيه إلى أن هذه المحكمة التي أنشئت مؤخرا، محكمة متخصصة تعنى بمحاربة الرق وآثاره والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
