النزاهة العراقية: استرداد ضابطاً من السلطات التركية متورط بتلقى رشى لتعيين مواطنين بالداخلية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، عن تمكَّنها من استرداد ضابطاً من السلطات التركية متورط بتلقى رشى لقاء وعود بتعيين مواطنين في وزارة الداخلية.

الداخلية العراقية تستحدث مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية

وزير الداخلية العراقي: ندعو العشائر العراقية إلى دور أكبر في مكافحة المخدرات

وذكرت الهيئة في بيان، أن "جهودها تمخَّضت عن استرداد المُدان (لقمان محمد سليمان) من السلطات التركيَّة"، لافتةً إلى أنَّه "أقدم - عندما كان يعمل (ضابط طبيب) في مُديريَّـة الأمور الطبيَّـة في وزارة الداخليَّة - على أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص؛ مقابل وعود بتعيينهم في وزارة الداخليَّـة".

وأضافت أن "استرداد المدان جاء نتيجة الجهود الحثيثة والمُتابعة الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لا سيما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، والتي أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّه والتي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركيَّة، بعد التنسيق بين مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ومكتب الانتربول في العاصمة التركيَّة (أنقرة)".

وأشادت الهيئة، بـ "التعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهاز الادّعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، التي أفضت إلى تسليم المدان إلى السلطات العراقية مخفوراً من المطار في العاصمة التركية أنقرة إلى مطار بغداد الدولي؛ تمهيداً لتسييره وعرضه على الجهات القضائيَّة المُختصَّة".

ولفتت إلى أن "محكمة الجنايات المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بحقِّه يقضي بالسجن سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".

النزاهة العراقية: القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "في إطار المُتابعة لقضيَّة الاستيلاء على المال العامّ في أحد مشاريع الكهرباء في كربلاء المقدسة، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من إلقاء القبض على (6) مُتَّهمين آخرين على صلةٍ بالمُتَّهمين الذين تمَّ توقيفهم سابقاً".

وأشارت إلى أنَّ "المُتَّهمين العاملين في قطَّاع الحر وصيانة الفرات، اتفقوا مع مُوظَّفٍ في دائرة الكهرباء وابن أحد المُتَّهمين الموقوفين على شراء بعض الموادّ الكهربائيَّة المسروقة من المشروع التابع لقطاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات؛ لغرض إيداعها في مخزن أحد المواقع والادّعاء أنَّها موادّ فائضة عن الحاجة ولم يتمّ استخدامها في المشروع؛ لإيهام اللجنة الوزاريَّة المُكلّفة بإجراء التحقيق الإداريّ".

وبينت، أنه "تم ضبط تريلات قاطرات مُحمَّلة بأعمدةٍ وبكراتٍ ضخمةٍ "كيبل ظفيرة" وإلقاء القبض على المُوظَّف وابن المُتَّهم الموقوف وثلاثة من سائقي التريلات".