غدًا.. حوار بغداد الدولي يناقش قضايا التنمية والاستقرار الإقليمي
تنطلق في بغداد يوم غدٍ السبت وبعد غد الأحد، 22 و23 شباط 2025، فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع تحت شعار "التواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي"، بمشاركة نخبة من صناع القرار، الأكاديميين، والخبراء الدوليين.
ويبحث المؤتمر في جلساته مجموعة من الملفات الحيوية التي تعكس تطورات المشهد الإقليمي والدولي، حيث تنطلق أعمال اليوم الأول بجلسات مخصصة لمناقشة مشروع طريق التنمية، ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتحديات التي تواجه هذا المشروع الطموح.
كما يتناول المشاركون سبل تعزيز دور العراق في ضمان الأمن الإقليمي بعد 7 اكتوبر، إلى جانب جلسة خاصة حول دور النخبة الواعية في رسم مستقبل العراق.
وفي اليوم الثاني، يواصل المؤتمر أعماله عبر جلسات تناقش التحولات الجيوسياسية وأثرها على المنطقة، إضافة إلى محاور متعلقة بـالتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي، ومستقبل الطاقة والممرات الاقتصادية.
كما يشهد اليوم الثاني جلسة محورية حول مستقبل سوريا من منظور دولي، تليها مناقشات حول المنافسة بين القوى العظمى وتأثيرها على استقرار الشرق الأوسط.
ويشكل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، وفتح آفاق جديدة للحوار البناء، بما يسهم في ترسيخ التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والاستقرار السياسي في المنطقة.
العراق.. العلاق: حوار بغداد نقطة التقاء للرؤى والأفكار التي تدعم الأمن والتنمية
وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن حوار بغداد نقطة التقاء للرؤى والأفكار التي تدعم الأمن والتنمية.
وقال العلاق في بيان،: إن "حوار بغداد الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار (IID) سنوياً هو منصة تجمع الرؤى لتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي، وإبراز قدرته على استضافة الأحداث الكبرى، ليصبح نقطة التقاء للرؤى والأفكار التي تدعم الأمن والتنمية في العراق والمنطقة والعالم."
يذكر أن فعاليات حوار بغداد الدولي السابع ستنطلق بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والأكاديمية من داخل العراق وخارجه في 22 شباط 2025.
البنك المركزي العراقي: لم يصدر أي قرار أو توجيه بإغلاق منافذ الصرف
ومن جهة أخرى، أكد البنك المركزي العراقي، عدم إصدار قرار أو توجيه بإغلاق منافذ الصرف، ودعا البنك المركزي لتوخي الحذر في نقل وتداول الأخبار التي تفيد بغلق منافذ الصرف.
وأوضح البنك في بيان، أن "البنك المركزي يعمل على توسيع انتشار منافذ تسليم النقد من خلال جميع القنوات المتاحة ومن بينها أجهزة الصرّاف الآلي (ATM)، وأجهزة الدفع النقدي (POC)، وشركات الصرافة المجازة، بالإضافة إلى منافذ شركات الدفع الإلكتروني وأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) المنتشرة في جميع أنحاء العراق".
كما شدد البنك على "ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية التي تنشر على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار البيان إلى أن "البنك قد أصدر تعميمات لجميع الجهات في القطاع المالي والمصرفي العراقي وبضمنها توجيه المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتوسيع الخدمات المالية في المناطق التي تفتقر إلى هذا النوع من الخدمات".
