وزيرة الإسكان التونسية: الدولة تبحث عن آليات لتوفير مساكن لكل الفئات الاجتماعية

أكدت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس،  سارة زعفراني أنّ الدولة بصدد البحث عن آليات لتوفير المساكن لكل الفئات الاجتماعية، خصوصا في ظل ارتفاع نسب فائدة البنوك وعدم قدرة المواطنين على الحصول على هذه القروض السكنية.

سفارة تونس في اليابان تحتفل بخمسين عاما من التعاون مع وكالة جايكا

تونس.. وزارة الشؤون الدينية تعلن عن تكلفة الحجّ لهذا العام

وبيّنت الوزيرة في تصريحات لها خلال افتتاح الصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد أعطى تعليماته لشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية والشركة الوطنية العقارية لتوفير أراض من الرصيد العقاري على ملك الدولة بالمليم الرمزي بهدف التخفيض من كلفة السكن.

وتحدثت الوزيرة عن القرار الأخير الخاص بالوكالة العقارية للسكنى والمتعلق بإمكانية الحصول مرة واحدة على قطعة أرض من الوكالة.

وشدّدت وزيرة التجهيز والإسكان على ضرورة استرجاع الوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية والشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية بمختلف فروعها لدورها الاجتماعي والمهام التي تضطلع بها والتي بعثت من أجلها بعد أن حادت عن دورها .

كما تحدثت زعفراني عن وجود مساع مع وزيرة المالية وكل المتدخلين لجعل نسبة الفائدة المتعلقة بقروض السكن ثابتة في ظل عدم قدرة الموظفين عن مجابهة النسب التي تحدّدها البنوك حاليا.

وكشفت وزيرة التجهيز والإسكان أن مؤسسات الدولة ستنطلق في مراجعة التشريعات بعد أن حادت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية عن دورها الإجتماعي بعد أن منعت المؤسسات المالية بمقتضى أمر إمكانية العمل بالكراء المملك وهي آلية كانت متاحة سابقا.

وزارة الاقتصاد التونسية تناقش مستجدّات مشاريع الوكالة الفرنسية للتنمية

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس،  سمير عبد الحفيظ مع المديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية سيسيل كوبري سير بعض المشاريع التي تساهم الوكالة في تمويلها

وخلال اللقاء  الذي جمعه بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) سيسيل كوبري، تطرّق وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إلى  سير بعض المشاريع التي تساهم الوكالة في تمويلها في عدد من القطاعات، كالتطهير و المياه  والنقل، هذا الى جانب برامج التعاون المالي لسنة 2025.

أهمية العمل على الاستكمال الجوانب الفنية والتقنية

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية العمل على الاستكمال الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة ببعض برامج التعاون المالي والفني للفترة المقبلة بما يمكن من توقيعها في إطار المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي المزمع انعقاده خلال السنة الجارية.

من جانبها أعربت كوبري عن ارتياحها للجهود المبذولة في الاونة الأخيرة للتسريع في إنجاز المشاريع، مجددة إلتزام واستعداد الوكالة لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتمكينها من الاستفادة من مختلف اليات التمويل والدعم الفني المتاحة لدى الوكالة.