مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

والي شمال كردفان يرأس إجتماع لجنة أمن محلية أم روابة في السودان

نشر
الأمصار

ترأس عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي شمال كردفان في السودان رئيس لجنة امن الولاية الاجتماع المشترك بين لجنة أمن محلية أم روابة ومتحرك الشهيد الصياد.

وأكد سيف الدين أحمد الهادي رئيس لجنة أمن محلية ام روابة المدير التنفيذي بالإنابة في تصريح له ان اجتماع لجنة الأمن وقف على الأوضاع الأمنية بالمحلية والتنسيق بين القوات بهدف تأمين المحلية وتقديم الخدمات للمواطن.

وقال إنه تم الإشادة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمستنفرين على مليشيا الدعم السريع المتمردة وأن هذه الانتصارات تعتبر فخر وعزة للشعب السوداني مشيراً إلى ان الاجتماع خرج بعدد من القرارات التي تسهم فى تأمين المحلية وتعزيز الأمن والاستقرار.

 

قال مصدران بالحكومة السودانية، إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش، وحذفت الإشارة إلى المدنيين و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية التي يشنّ عليها الجيش السوداني حرباً.

ووفقاً لـ«رويترز»، تمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر، الأربعاء، أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.

 

وتأتي هذه التصريحات أيضاً في وقت تجري فيه «قوات الدعم السريع» محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي يُتوقع أن يجري التوقيع عليه، الجمعة، ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل «حكومة السلام والوحدة» الخاصة بها.

واستدعت الحكومة الموالية للجيش سفيرها لدى كينيا، الخميس؛ احتجاجاً على المحادثات التي تقودها «قوات الدعم السريع».

وأدى الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى انقسام السودان، وأحدث أزمة إنسانية هائلة، وجرَّ قوى إقليمية إلى الصراع. وتعثرت الجهود الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.

 

وكان الجيش متراجعاً عسكرياً لفترة طويلة قبل أن يحقق مكاسب في الآونة الأخيرة في العاصمة الخرطوم ووسط السودان. وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر مقرَّاً له.

وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقَّع الجيش و«قوات الدعم السريع» وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية عمر البشير خلال انتفاضة شعبية.

وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضاً مناصب حكومية. لكن الجيش و«قوات الدعم السريع» نفَّذا انقلاباً في عام 2021، وعيَّنا مدنيين جدداً في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية؛ لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.