الأمم المتحدة: الحكومة العراقية اعتمدت نهجاً أكثر صرامة في محاربة الفساد

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية اعتمدت نهجاً أكثر صرامة في محاربة الفساد، وفيما أشار الى أنها عززت آليات استرداد الأصول واسترجاع الأموال العامة المنهوبة، أكد زيادة عدد محاكمات كبار المسؤولين.

بيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الأمم المتحدة: نستعد للأسوأ مع دخول النزاع في أوكرانيا عامه الثالث

الصومال يبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الذي أُطلق بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى العراقي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التقرير غطى الفترة الممتدة من آب 2023 لغاية تموز 2024 وتضمن حل 170 قضية تمت متابعتها في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إضافة إلى 80 حكماً صادراً عن محاكم الجنايات والجنح في الرصافة والكرخ"، مبينا أن "ذلك يوفر نظرة تفصيلية عن جهود العراق في مواجهة الفساد، والذي يشمل قضايا تتعلق بالمبالغ المالية الكبيرة، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وتلك التي تهم الرأي العام".

وأضاف أن "النتائج الرئيسة شملت زيادة في عدد المحاكمات لكبار المسؤولين، بما في ذلك أعضاء البرلمان والوزراء والمحافظون، مما يعكس نهجاً أكثر صرامة في المساءلة عن الفساد، فضلاً عن زيادة في معدل الإدانات، مما يشير إلى تحضير أقوى للقضايا وقضاء أكثر فاعلية، بالاضافة الى انخفاض في عدد القضايا المعادة للتحقيق وللمحاكمات، مما يدل على تحسن في أساليب التحقيق والمحاكمات، الى جانب تراجع في نسبة اللجوء إلى العفو العام وعدد المحاكمات الغيابية، بما يعزز الأحكام القضائية ونزاهتها وقوتها".

وتابع، أن "النتائج تضمنت تحليل أعمق لشبكات الفساد، بما في ذلك القضايا المتعلقة بقضية "سرقة القرن" وتأثيرها في الحوكمة المالية، علاوة على استمرار تركّز قضايا الفساد في محافظة بغداد وقطاعات رئيسة مثل وزارتي المالية، والصناعة والمعادن، ومديرية البلديات، من خلال تسليط الضوء على التقدم المحرز والتحديات المستمرة".

ولفت، الى أن "التقرير، لا يقتصر على نتائج القضايا فحسب، بل ينظر في التحديات الجوهرية والفرص المتاحة للإصلاح القانوني، بالتركيز على الحاجة إلى أنظمة إلكترونية لإدارة القضايا، لتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتيسير تتبع القضايا وضمان حفظ الأدلة وسلامتها، مع تسهيل الإجراءات القضائية".

وأشار، الى أنه "يُبرز أهمية تعزيز آليات استرداد الأصول، والدور الحاسم للممثلين القانونيين في المؤسسات الحكومية في استرجاع الأموال العامة المنهوبة، بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير دور المرأة في القضاء العراقي، خاصة في القضايا المتعلقة بالفساد الكبير، مسلطاً الضوء على العقبات التي تواجهها في التقدم إلى المناصب العليا، والحاجة إلى الدفع بمزيد من النساء في النظام العدلي".

من جانبه أكد رئيس الادعاء العام، ممثلاً لمجلس القضاء الأعلى، القاضي، نجم عبدالله أحمد، خلال حفل إطلاق التقرير، أن "التقرير الثاني في إطار برنامج متابعة المحاكمات، يُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويُظهر أن جهودنا في مكافحة الفساد بدأت تؤتي ثمارها، ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء أيضاً على التحديات التي لا تزال قائمة"، لافتا الى أن "مجلس القضاء الأعلى يبقى ثابتاً في التزامه بالمضي قدماً في الإصلاحات وضمان عراق خالٍ من الفساد".

بدوره، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، آوكي لوتسما على "أهمية الاستثمار المستمر في تعزيز قدرات القضاء"، مشيدا "بالتزام مجلس القضاء الأعلى بمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة القضاء".

 وأكد أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية والإصلاحات الجارية تعكس التزاماً قوياً بالمساءلة"، لافتا الى ان "الاستثمار في تعزيز القدرات القضائية، والمحاكم المتخصصة، والأنظمة الإلكترونية سيحقق فوائد دائمة على صعيد الشفافية، والنمو الاقتصادي، والاستقرار في العراق".

في غضون ذلك، جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سايلر "التزام الاتحاد بدعم الإصلاحات القضائية في البلاد"، منوها بأن "الاتحاد الأوروبي، يفتخر بالوقوف إلى جانب العراق في مكافحة الفساد".

وتابع، أن "شراكتنا مع الأمم المتحدة ومجلس القضاء الأعلى تعكس التزاماً مشتركاً بالنزاهة والحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة".

يشار الى أن التقرير الأول لبرنامج متابعة المحاكمات، صدر عام 2024، فيما يقدم التقرير الثاني للعام 2025 توصيات ملموسة لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد، ودعم تعزيز دور القضاء، وبناء الثقة العامة في آليات المساءلة.