وزير العدل العراقية: خطة لتخفيض نسبة الاكتظاظ في السجون
حدد وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الاثنين، سقفاً زمنياً لتخفيف ازدحام السجون، فيما أكد قرب الإعلان عن نسبة تخفيض اكتظاظ السجون.
بيان وزير العدل العراقية:
وقال وزير العدل العراقية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسألة اكتظاظ السجون من أبرز المشاكل التي تعاني منها الدوائر الإصلاحية".
وأشار وزير العدل العراقية، الى أن "الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً لمعالجة المشكلة على المستوى القانوني وبناء البنى التحتية واتخاذ خطوات كبيرة بهذا الاتجاه"، منوها بأن "الوزارة لديها سقف زمني تعمل عليه".
وأضاف وزير العدل العراقية، "خلال الأسابيع المقبلة ستعلن الوزارة عن النسبة التي وصلت إليها في مجال تخفيض اكتظاظ السجون ضمن بيان مفصل من قبلها ".
وتابع وزير العدل العراقية، أنه "في عهد الحكومة الحالية تم بناء عدد من الدوائر الإصلاحية وتأهيل دوائر إصلاحية أخرى كإحدى آليات معالجة تخفيف الاكتظاظ للسجون".
وقال وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الإثنين، إن الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي.
وذكرت وزارة العدل في بيان، أن "وزير العدل خالد شواني، ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي".
وأضافت، أنه "خلال كلمته التي توجه بها لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الدول، أكد شواني أن العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023، وإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان سنة 2024".
وقال شواني- بحسب البيان: إن "حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، ويتضمن محاور عدة، منها إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم، ومعالجة أزمة السكن وخدمات البنى التحتية وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون ومعالجة ملف النازحين وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي".
وأشار إلى، أن "حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية؛ لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال وإشاء آليات وبرامج ومنصات، تهدف إلى تطوير الإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها ونقلها من الأطر التقليدية إلى الأطر التقنية المتقدمة، من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني؛ للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل".
