قطر توقّع اتفاقية مع شركة صينية لتوريد الهيليوم لمدة 20 عاماً
وقّعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة غوانغتشو غوانغجانغ "جي-غاز" الصينية لتوريد 100 مليون قدم مكعبة من غاز الهيليوم سنوياً من قطر إلى جمهورية الصين الشعبية.
ووفق بيان قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، تمثل تلك الاتفاقية، أول اتفاقية مباشرة طويلة الأجل لتوريد الهيليوم من قطر إلى الصين. وسيتم توريد إمدادات الهيليوم عالي النقاء من منشآت الهيليوم ذات المستوى العالمي في راس لفان، وتمتد لـ20 عاماً.
وشهد وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في المبنى الرئيسي لقطر للطاقة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة جي - غاز وقطر للطاقة.
وبهذه المناسبة، قال الوزير الكعبي إن الصين تعتبر سوقاً ووجهة رئيسية للهيليوم القطري، وتأتي تلك الشراكة المباشرة وطويلة الأمد مع شركة جي-غاز ضمن مساعي قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الهيليوم في الصين وفي جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن قطر تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للهيليوم على مستوى العالم، وفي غضون سنوات قليلة، ستتضاعف القدرة الإنتاجية من غاز الهيليوم مع تشغيل مشاريع توسعة حقل الشمال، وهو ما سيدعم مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات التي تعتمد على الهيليوم لدفع التنمية البشرية.
ويعد الهيليوم عنصراً أساسياً في عدد متزايد من المجالات المهمة؛ بما يشمل البحث العلمي، والتكنولوجيا الطبية، والصناعات عالية التقنية، واستكشاف الفضاء، وصناعات الدفاع.
كما يتم استخدام الهيليوم عالي الجودة من قطر في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وأشباه الموصلات، واللحام المتخصص، والغوص في أعماق البحار، والمبرّدات الصناعية، ولأغراض الترفيه، وغيرها.
وتعد شركة جي-غاز هي شركة رائدة تعمل في مجال الغازات الصناعية في جمهورية الصين الشعبية منذ أكثر من 50 عاماً، وتتخصص الشركة، في تصميم وتشغيل وحدات فصل الهواء، ومنشآت تخزين الغاز وتوزيعه، والتشغيل الرقمي، وحلول تطبيقات الغاز.
وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض إجمالى ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنسبة 0.94% على أساس شهري، إذ كانت تبلغ 1.04 تريليون ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 4.19% على أساس سنوى، بختام ديسمبر/كانون الأول 2024، مسجلة 357 مليار ريال، مقابل 342.63 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، حسب مسح صادر عن البنك المركزى القطرى، اليوم الثلاثاء.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.16% لتسجل 469.70 مليار ريال بختام ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 464.30 مليار ريال خلال الشهر ذاته من عام 2023.
وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 200.04 مليار ريال ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، مقابل 179.05 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، مرتفعة بنسبة 11.72% على أساس سنوى.
وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر البالغة 45.75% من إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر، فيما كان لودائع غير المقيمين النسبة الأقل البالغة 19.48% من إجمالي الودائع.
