محافظ مصرف ليبيا المركزي يطالب بسرعة اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال
ناشدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السلطة التشريعية، بسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أُحيل إليها من قبل اللجنة الوطنية، كأهم خطوة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول لهذا العام، الذي عقد برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
وناقشت اللجنة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي “إف إيه تي إف”، مؤكدة أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تطوير الإطار التشريعي المتعلق بالقوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.
و اعتمد الاجتماع تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وناقش الخطوات التنفيذية لضمان تنفيذها بفعالية، بما يضمن امتثال الدولة للمعايير الدولية ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.
و شدّد المشاركون في الاجتماع على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية وتعزيز فعالية الجهود الوطنية في هذا المجال .
البعثة الأممية تؤكد إلتزامها بالعمل مع جميع الأطراف الليبية
أعلنت بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، أن المبعوثة الأممية هانا تيته، أن ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية.
وقال بيان صادر عن البعثة: “التقت البارحة الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، النائب في المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي لمناقشة التحديات المتعلقة بالوضع السياسي”.
وأضاف البيان “أكد اللافي أهمية إجراء الانتخابات على أساس اتفاق سياسي، كما أعرب عن دعمه لجهود البعثة. وأكدت تيته التزام البعثة بالعمل مع جميع الأطراف لتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، ودعم الجهود المستمرة نحو عملية مصالحة وطنية قائمة على حفظ الحقوق”.
عقيلة صالح: حكومة جديدة وانتخابات لإنهاء أزمة ليبيا
خرج رئيس مجلس النواب في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، ليخاطب الليبيين عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، في مشهد ليبي يتسم بالتعقيد والتشابك، كاشفًا عن معالم خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء الأزمة التي عصفت ليبيا لسنوات، وسط انسدادات سياسية وخلافات متجذرة بين الأطراف، بدا صالح وكأنه يلوّح بشعاع أمل طال انتظاره.
منذ 2011، تاهت ليبيا في متاهات من الانقسامات والاقتتال، ومع كل محاولة للملمة الجراح، كانت الخلافات تعيد تشكيل نفسها في صور جديدة. لكن حديث عقيلة صالح هذه المرة حمل نبرة مختلفة، نبرة رجل يدرك أن بلاده وصلت إلى مفترق طرق لا يحتمل المزيد من التشتت.
وأكد رئيس مجلس النواب في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، أن الحل الحقيقي لأزمة ليبيا يكمن في تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة. هذا الطرح يعكس إدراكًا عميقًا بأن استمرار الحكومات المؤقتة والتوافقات الهشة لن يقود إلا إلى مزيد من التعقيد.
وشدد رئيس مجلس النواب في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، على أهمية المضي قدمًا نحو بناء شرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب، قائلا: "ليبيا بحاجة إلى سلطة جديدة قادرة على توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ السياسي والأمني لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
