مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الخميس 27 فبراير 2025

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم الخميس 27 فبراير/ شباط 2025، مع موافقة مجلس النواب اللبناني على تشكيل الحكومة الجديدة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء

ونالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام ثقة مجلس النواب، أمس الأربعاء، حيث صوت 95 نائبًا لصالحها من أصل 128، بعد يومين من مناقشة البيان الوزاري الذي يُحدد أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبرى، أبرزها تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، إضافة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي كلمته أمام البرلمان، تعهد سلام بإطلاق خطة للتعافي الاقتصادي والبدء بمفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وتأمين الدعم اللازم للبنان.

يأتي تشكيل الحكومة بعد انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسًا للجمهورية في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط تغييرات في موازين القوى الداخلية، خاصة بعد المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، وسقوط حليفه الرئيس السوري بشار الأسد.

وتضم الحكومة 24 وزيرًا، بينهم خمس نساء، مع غياب واضح للأسماء الحزبية التقليدية، رغم أن التشكيل جاء بتشاور مع القوى السياسية الرئيسية. 

وقد منحت كتلتا حزب الله والقوات اللبنانية الثقة للحكومة، بينما حجبها نواب التيار الوطني الحر، أحد أبرز الأحزاب المسيحية في لبنان.

وفي بيانها الوزاري، أكدت الحكومة التزامها بـ"احتكار الدولة لحمل السلاح" و"تحييد لبنان عن صراعات المحاور"، إضافة إلى "بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها"، بما في ذلك نشر الجيش في المناطق الحدودية المعترف بها دوليًا، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية.