صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه لـ"العراق" في تطوير السياسات المالية
أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن حكومة العراق ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان لوزارة المالية في العراق، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2025، بمشاركة وزيرة المالية في العراق طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي في العراق، مشيرة إلى أنه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
وأضاف بيان وزارة المالية في العراق، أن "النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب بيان وزارة المالية في العراق، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع بيان وزارة المالية في العراق، أن "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل بيان وزارة المالية في العراق، أنه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
البنك المركزي العراقي يعلن عن مبادرة بيئية لمعامل الطابوق
أعلن البنك المركزي في العراق، اليوم الأحد، عن مبادرة بيئية لمعامل الطابوق.
وقال البنك المركزي في العراق، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ظل التوجهات العالمية، واتساقاً مع سياسات البنوك المركزية في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، نعلن تبني حلول للطاقة النظيفة بالتنسيق مع وزارة البيئة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف البنك المركزي في العراق، أنه "انطلاقاً من هذا الدور نعلن عن شمول معامل الطابوق (الطوب) المحلية، بالقروض الميسَّرة لمبادرة الطاقة المتجددة للتحول من استخدام الوقود الملوِث ( النفط الأسود ) إلى الوقود الأنظف (الغاز المسال) للحد من تلوث الهواء، رافعاً سقف القرض لغاية(500) مليون دينار لكل معمل من خلال المصارف العراقية المرخصة".
وأوضح بيان البنك المركزي في العراق، أن "البنك المركزي قرر أيضاً دعم صندوق حماية وتحسين البيئة بمبلغ (1) مليار دينار لمواجهة تلوث الهواء والتغيرات البيئية الناتجة عن ذلك" ،لافتاً إلى أن "هذه القرارات تأتي استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الخضراء وتقليل التأثير البيئي للصناعة ودعم التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر استدامة".
العراق.. "الداخلية" تعلن عن آلية لتسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم
أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الأحد، بالأرقام عن عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها، فيما أشارت إلى أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام.
وقال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في العراق، اللواء منصور علي سلطان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)"، داعياً الجانب الإعلامي الى "إسناد جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة في حث المواطنين في هذا الجانب".
وأشار مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في العراق، اللواء منصور علي سلطان، إلى أن هناك نشاطات أخرى منها:
- تسجيل أسلحة المواطنين في دورهم السكنية، حيث ستستمر هذه العملية لغاية 31/12/2025، حيث بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة مسجل.
- ضبط ألف قطعة سلاح غير مرخصة ضمن إحصائيات عام 2024.
- إعادة الأسلحة المسلمة الى العشائر.
- سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح متنوعة من الوزارات المدنية، والعمل مستمر.
- ضبط ملايين الأعتدة والذخائر ومئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة والعمل مستمر أيضاً.
- محاربة الدكة العشائرية وإطلاق العيارات النارية.
- غلق محال بيع الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي العنف في مواقع التواصل الاجتماعي.
