مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

القضاء العراقي والأمم المتحدة يبحثان تنظيم الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول

نشر
القضاء العراقي والأمم
القضاء العراقي والأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غلام محمد أسحق، رفقة ممثلة منظمة اليونيسف في العراق ساندرا لطوف.

مباحثات بين القضاء العراقي والأمم المتحدة:

وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غلام محمد أسحق، تنظيم الوثائق المدنية للعائدين من الهول.

 

وأضاف بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "المجتمعين بحثوا آلية تنظيم الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول".

وفي وقت سابق، كان قد وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، بتنفيذ قانون العفو العام، وذلك بحسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع ).

 بيان إعلام مجلس القضاء الأعلى في العراق:

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث بارك المجلس للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".

وأضاف أن "المجلس أبن نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 /2 /2025،فيما تم ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".

وبين أن "المجلس ناقش القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".

ثمن رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، الأحد، دور مجلس القضاء الأعلى وقراراته في إنفاذ القانون، وحفظ مصالح المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث شهد اللقاء التباحث في القضايا المهمة على المستوى الوطني، ونهج الحكومة في دعم عمل القضاء واستقلاليته".