تقرير أممي: 51 مليون طن من الركام وتدمير 60% من منازل غزة
كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن حجم الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 15 شهرًا متواصلة، حيث أشار إلى أن كمية الركام الناتجة عن القصف والتدمير الممنهج للمباني والبنية التحتية بلغت 51 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
ووفقًا للتقرير، الذي استند إلى تقييمات ميدانية، فإن 60% من منازل غزة – أي ما يعادل نحو 292 ألف منزل – قد دُمّرت بشكل كامل أو جزئي، إلى جانب 65% من الطرق، مما زاد من تعقيد حياة السكان، وصعّب من جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
الأمم المتحدة تقود جهود إزالة الركام
وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة هذه الكارثة، قالت سارة بوول، الممثلة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمساعدة الشعب الفلسطيني، إن البرنامج يعمل بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لقيادة مجموعة العمل الفنية المكلفة بإدارة إزالة الركام في غزة.
وأوضحت بوول أن هذا الجهد يضم أكثر من 20 منظمة دولية وإنسانية، تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية السابقة في التعامل مع الدمار واسع النطاق، كما حدث في الموصل بالعراق، ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين.
تحديات كبيرة تواجه عملية إزالة الأنقاض
أكد التقرير أن إزالة الركام ليست مجرد عملية هندسية، بل تتطلب التعامل مع عدة قضايا معقدة، من بينها:
- المتفجرات غير المنفجرة التي لا تزال تشكل خطرًا على المدنيين.
- المواد السامة والخطرة الناتجة عن التدمير الكثيف.
- الجثث المدفونة تحت الأنقاض، مما يستلزم عمليات بحث وإنقاذ دقيقة.
- التلوث البيئي الناجم عن تراكم الركام والمواد الكيميائية.
- حماية التراث الثقافي، خاصة في المناطق التاريخية.
- حقوق الإسكان وملكية الأراضي، حيث فقد آلاف السكان وثائق الملكية، ما يزيد من تعقيد عمليات إعادة الإعمار.
وقالت بوول: "التعامل مع قضايا ملكية الأراضي معقّد للغاية، ونحن نعمل مع جهات قانونية وإنسانية لضمان إيجاد حلول شفافة وعادلة لحيازة الأراضي، خاصة مع فقدان العديد من السكان وثائقهم القانونية".
تحديات إضافية في قطاع غزة
من جانبه، أشار أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إلى أن مساحة القطاع الصغيرة تزيد من صعوبة التعامل مع مخلفات الحرب، مشددًا على الحاجة إلى خطة متكاملة طويلة الأمد لضمان إزالة الركام بشكل آمن، وإعادة إعمار البنية التحتية بطريقة مستدامة.
التكلفة المالية للدمار
بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قُدّرت الخسائر الناتجة عن الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة بنحو 29.9 مليار دولار، وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررًا بخسائر بلغت 15.8 مليار دولار، أي ما يعادل 53% من إجمالي الأضرار.
إزالة الركام.. خطوات أولى في طريق طويل
بدأت الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، منذ ديسمبر 2024، تنفيذ بعض الجهود لإزالة الركام. ووفقًا لبوول، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى الآن من:
إزالة 21,600 طن من الأنقاض من مختلف أنحاء غزة.
إعادة تدوير 290 طنًا من هذه الأنقاض لاستخدامها في إصلاح الطرق.
توفير أكثر من 1500 يوم عمل لحوالي 53 مهندسًا وعاملًا محليًا، مما يساهم في خلق فرص عمل مؤقتة وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ختامًا: الحاجة إلى جهود دولية مكثفة
مع استمرار الحصار الإسرائيلي، وغياب حلول سياسية واضحة، تواجه غزة تحديات غير مسبوقة في إعادة الإعمار. ويبقى السؤال المطروح: هل سيحصل سكان غزة على الدعم الكافي لإعادة بناء حياتهم، أم أن إعادة الإعمار ستظل رهينة الحسابات السياسية؟
