كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن حجم الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 15 شهرًا متواصلة، حيث أشار إلى أن كمية الركام الناتجة عن القصف والتدمير الممنهج للمباني والبنية التحتية بلغت 51 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.
ووفقًا للتقرير، الذي استند إلى تقييمات ميدانية، فإن 60% من منازل غزة – أي ما يعادل نحو 292 ألف منزل – قد دُمّرت بشكل كامل أو جزئي، إلى جانب 65% من الطرق، مما زاد من تعقيد حياة السكان، وصعّب من جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة هذه الكارثة، قالت سارة بوول، الممثلة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمساعدة الشعب الفلسطيني، إن البرنامج يعمل بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لقيادة مجموعة العمل الفنية المكلفة بإدارة إزالة الركام في غزة.
وأوضحت بوول أن هذا الجهد يضم أكثر من 20 منظمة دولية وإنسانية، تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية السابقة في التعامل مع الدمار واسع النطاق، كما حدث في الموصل بالعراق، ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين.
أكد التقرير أن إزالة الركام ليست مجرد عملية هندسية، بل تتطلب التعامل مع عدة قضايا معقدة، من بينها:
وقالت بوول: "التعامل مع قضايا ملكية الأراضي معقّد للغاية، ونحن نعمل مع جهات قانونية وإنسانية لضمان إيجاد حلول شفافة وعادلة لحيازة الأراضي، خاصة مع فقدان العديد من السكان وثائقهم القانونية".
من جانبه، أشار أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إلى أن مساحة القطاع الصغيرة تزيد من صعوبة التعامل مع مخلفات الحرب، مشددًا على الحاجة إلى خطة متكاملة طويلة الأمد لضمان إزالة الركام بشكل آمن، وإعادة إعمار البنية التحتية بطريقة مستدامة.
بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قُدّرت الخسائر الناتجة عن الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة بنحو 29.9 مليار دولار، وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررًا بخسائر بلغت 15.8 مليار دولار، أي ما يعادل 53% من إجمالي الأضرار.
بدأت الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، منذ ديسمبر 2024، تنفيذ بعض الجهود لإزالة الركام. ووفقًا لبوول، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى الآن من:
إزالة 21,600 طن من الأنقاض من مختلف أنحاء غزة.
إعادة تدوير 290 طنًا من هذه الأنقاض لاستخدامها في إصلاح الطرق.
توفير أكثر من 1500 يوم عمل لحوالي 53 مهندسًا وعاملًا محليًا، مما يساهم في خلق فرص عمل مؤقتة وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة.
مع استمرار الحصار الإسرائيلي، وغياب حلول سياسية واضحة، تواجه غزة تحديات غير مسبوقة في إعادة الإعمار. ويبقى السؤال المطروح: هل سيحصل سكان غزة على الدعم الكافي لإعادة بناء حياتهم، أم أن إعادة الإعمار ستظل رهينة الحسابات السياسية؟
