سعر الدولار في ليبيا الاثنين 3 مارس 2025
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الدينار، في تعاملات اليوم الاثنين 3 مارس 2025، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9006 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.
وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.1039 دينار، والجنيه الإسترليني 6.1764 دينار، والدولار الكندي 3.3926 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1342 دينار، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.
وفي العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3066 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3344 دينار، والدينار التونسي 1.5452 دينار، والدرهم المغربي 0.4916 دينار ليبي، ويضاف إلى هذه الأسعار ضريبة 15%.
241 ألف باحث عن العمل في ليبيا.. أزمة متفاقمة
شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية تصاعدًا خطيرًا في أعداد الباحثين عن العمل، مما يعكس أزمة متفاقمة في سوق التوظيف الذي يعاني من اختلالات هيكلية وغياب للسياسات الاقتصادية الفاعلة.
وكشفت بيانات وزارة العمل في حكومة الدبيبة، منتهية الولاية عن تسجيل 241 ألف باحث عن العمل، في ارتفاع صادم مقارنة بالأعوام الماضية، مما يطرح تساؤلات عن قدرة الاقتصاد الليبي على استيعاب هذه الأعداد.
وتشير البيانات إلى أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، إذ ارتفع عدد الباحثين عن العمل من 42.8 ألفًا في 2017 إلى 115 ألفًا في 2018، قبل أن يتجاوز حاجز 161 ألفًا في 2020.
هذه القفزة الهائلة خلال ثماني سنوات تؤكد وجود خلل كبير في السياسات الاقتصادية، خاصة مع توقف التعيينات الحكومية منذ 2020.
والمثير للقلق أن المنطقة الغربية في ليبيا تصدرت معدلات البطالة بنسبة 41%، وهو ما يسلط الضوء على الاختلافات الجغرافية في معدلات التوظيف.
الاقتصاد الليبي، القائم بشكل شبه كلي على قطاع النفط، لم ينجح في خلق فرص عمل كافية في القطاعات الإنتاجية الأخرى.
ورغم أن عدد الموظفين الحكوميين بلغ 2.1 مليون، إلا أن ذلك لم ينجح في امتصاص الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل، بل أسهم في تفاقم ما يُعرف بالبطالة المقنعة، حيث يتقاضى كثير من الموظفين رواتب دون تقديم عمل منتج.
وتخرج الجامعات الليبية سنويًا نحو 20 ألف طالب، لكن التخصصات المتاحة لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل. إذ تشير التقارير إلى أن معظم الباحثين عن العمل يحملون شهادات في العلوم الطبيعية والإحصاء والرياضة، وهى مجالات لا تستوعبها المؤسسات الاقتصادية المتعثرة، هذه الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل تفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية.
في تصريح لرئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، أكد أن فاتورة الرواتب الحكومية قفزت من 21 مليار دينار في 2020 إلى 67 مليار دينار في نهاية 2024، رغم توقف التوظيف الحكومي. هذه الزيادة تعكس خللاً في إدارة الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة لتقليص الإنفاق غير المبرر.
وأكد الخبراء أن حل الأزمة يكمن في تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى قادرة على استيعاب العمالة الوطنية، بدلًا من الاعتماد المفرط على القطاع الحكومي، كما يجب على الدولة تبني خطة خماسية تستهدف تطوير القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص عمل حقيقية.
إن استمرار تجاهل هذه الأرقام المتزايدة وعدم وجود رؤية واضحة لمعالجتها سيؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا قبل أن تتحول البطالة إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار ليبيا.
