السعودية.. نمو ملحوظ في القطاع الخاص غير النفطي

كشف مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير، مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض في السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.

وعُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع في بداية العام. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من 71.1 في يناير.

وكان نمو المبيعات الجديدة مدعوما بزيادة جهود السياحة والتسويق. وظلت زيادة الناتج، على الرغم من تباطؤها قليلا، من بين أعلى الزيادات وتيرة منذ منتصف 2023.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في فبراير، ظلت الشركات واثقة من الطلب المستقبلي.

وأضاف "انعكس هذا في ارتفاع مستويات التوظيف، مع زيادة الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".

وزير الخارجية السعودي يثمن جهود مصر بدعم القضية الفلسطينية ويؤكد رفض التهجير

ثمن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الجهود المصرية لتعزيز التنسيق بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أننا نرفض بشكل قاطع المساس بحق الشعب الفلسطيني المشروع.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نرفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، لافتا: نؤكد حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة.

وانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

وتواكب القمة موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

وتتمثل الأولوية الرئيسة للقمة العربية في توضيح الموقف العربي تجاه دعوات ترامب، خاصة في ظل المحاولات الرامية إلى تصدير رؤية خاطئة مفادها أن رفض المقترح الأمريكي يقتصر على دولتين فقط، هما مصر والأردن، إلا أن هذه الادعاءات تتعارض مع الواقع، حيث سبق أن أعرب عدد كبير من البلدان عن الرفض العلني لمقترحات التهجير في العديد من المواقف والمحافل الدولية.

وتتمحور الأولوية الثانية حول وضع أطُر لمقترح عربي يهدف إلى إعادة إعمار القطاع، مع الحفاظ على وجود سكانه الأصليين، بعيدًا عن النهج التقليدي الذي تتبناه القوى العالمية الكبرى في مثل هذه الحالات.

وتسعى مصر بالتعاون مع شركائها في المنطقة العربية، إلى إدخال مفهوم تنموي في عملية إعادة الإعمار، يهدف إلى ضمان حياة كريمة ومستدامة لسكان القطاع