العراق.. محافظ أربيل يعلن موعد إنجاز المشاريع الخاصة بالمياه والكهرباء

أعلن محافظ أربيل في العراق، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، عن موعد إنجاز مشاريع استراتيجية لإنهاء أزمة المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان وضعت خططاً بعيدة المدى لمواجهة التحديات المناخية.

وقال خوشناو، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر خاص لمناقشة بحوث وتقارير تتعلق بشح المياه والتغيرات المناخية، أُقيم في إحدى جامعات المحافظة: إن "شح المياه والتغيرات المناخية يشكلان عقبة حقيقية أمام الإنسانية، وهما في تزايد مستمر يوماً بعد آخر، لذلك يجب على الدول وضع سياسات واستراتيجيات تتناسب مع طبيعة مناطقها، وكميات الأمطار، ودرجات الحرارة فيها".

وأضاف، أن "حكومة إقليم كردستان وضعت خططاً وسياسات طويلة الأمد، بالتعاون مع المواطنين، تهدف إلى الحفاظ على أمن المياه والغذاء، ومواجهة التغير المناخي في الإقليم عموماً، وفي أربيل على وجه الخصوص، رغم قلة الموارد المالية".

وأشار إلى، أن "كمية الأمطار هذا العام أقل مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم تسجيل 550 ملم العام الماضي، بينما لم تتجاوز 140 ملم حتى الآن هذا العام، ونحن مقبلون على صيف صعب".

وأردف بالقول: إن "أعمال المرحلة الأولى من مشروع النقل السريع للمياه الصالحة للشرب ستنتهي في الأول من تموز المقبل، حيث ستؤمن نحو 70% من حاجة عدد كبير من أحياء ومناطق المدينة، على أن يستكمل المشروع بالكامل نهاية العام الجاري 2025"، مؤكداً أن "هذا المشروع سيضع حلاً نهائياً لمشكلة شح المياه في أربيل".

وأوضح خوشناو، أن "مشروع (روناكي)، الذي يزود أربيل بالكهرباء على مدار 24 ساعة يومياً، وبدأ العمل به منذ منتصف العام الماضي، سيغطي اعتباراً من الأول من تموز المقبل جميع أحياء ومناطق المدينة الواقعة ضمن نطاق شارع 120 متري الحلقي".

وتابع، أن "هذا التطور سينعكس إيجاباً على استمرار تزويد شبكات المياه، كما سيسهم في إطفاء مئات المولدات الأهلية في المناطق المختلفة، مما سيساعد في تقليل استهلاك المياه التي كانت تستخدم سابقاً لتبريد تلك المولدات".

العمل العراقية: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة.".

وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".