سعر الدولار في لبنان الأربعاء 5 مارس 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
كشف ياسين جابر وزير المالية اللبناني، أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن الاختيار يخضع لمعايير صارمة تشمل "السمعة الطيبة والخبرة الواسعة".
ونفى جابر أي نية لشطب الودائع المصرفية، مشددًا على ضرورة وضع خطة نقدية لحل أزمة المودعين.
كما أوضح أن ملف الدائنين أُجّل حتى عام 2028 لتخفيف الضغط على القطاع المصرفي.
ويواجه الحاكم المقبل تحديات جسيمة في ظل انهيار اقتصادي مستمر منذ 2019 وفراغ بالمصرف المركزي منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو/ تموز 2023 غير أن تشكيل حكومة جديدة قد يسهل مهمته مقارنة بالفترة السابقة
وفق مصادر مصرفية، يتصدر القائمة جهاد أزعور، المسؤول في صندوق النقد الدولي، وسمير عساف، المصرفي المخضرم، إضافة إلى شخصيات أخرى قيد البحث.
وتعمل الحكومة على إنشاء صندوق إعادة إعمار بقيمة مليار دولار بالتعاون مع البنك الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيله قريبًا. كما سيناقش الرئيس جوزيف عون الملف خلال زيارته المرتقبة للسعودية.
ويصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول خطة إنقاذ مالي تتطلب إصلاحات اقتصادية لاستعادة ثقة المستثمرين.
وأكد جابر التزام الحكومة بضمان حقوق جميع المودعين، بمن فيهم العرب والأجانب، لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
ويرى فادي خلف، الأمين العام لجمعية المصارف، أن الحلول العادلة لا تزال ممكنة، عبر توزيع المسؤوليات بإنصاف وإعادة جدولة الديون السيادية، مع التأكيد على أن الدولة والمصرف المركزي يتحملان الجزء الأكبر من الأزمة.
ويعمل حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، على جمع بيانات القروض والودائع، مع تصنيف الحسابات وفق قيمتها وأصحابها، في خطوة تختلف عن خطة الحكومة السابقة التي كانت تضمن 100 ألف دولار من كل وديعة على مدى 11 عامًا.
خيارات السداد والتدقيق المالي
ومع زيادة المصرف المركزي للدفعات الشهرية اعتبارًا من مارس/ آذار، تُدرس تعديلات على السحوبات الشهرية، وتحويل بعض الودائع الكبيرة إلى أسهم مصرفية أو سندات دولية تُستحق بعد 20 عامًا.
وسيتم التدقيق في الحسابات الكبرى "فوق مليون دولار" للتحقق من مصادرها، وفرز الحسابات "الجامدة" بين الداخل والخارج.
