الانتقال الطاقي: تونس تستكشف فرص التمويل الدولي والتشغيل
من المنتظر، أن تشارك وفود من 48 بلدا من أوروبا وشمال إفريقيا، بما في ذلك تونس، والشرق الأوسط والبلقان، بالإضافة إلى أكثر من 250 مشتر في "المعرض الدولي للانتقال الطاقي" من 5 إلى 7 مارس 2025 بمركز ريميني للمعارض بإيطاليا.
وسيحضر هذا الحدث، الذي سيقام على مساحة عرض تصل إلى 90 ألف متر مربع، أكثر من 1000 عارض، 35 بالمائة منهم أجانب. وسيركز المعرض في دورته لهذه السنة، على التحكم في تكاليف الطاقة والفرص الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل، التي يوفرها الانتقال الطاقي والأدوات المجددة لتمويل هذا الانتقال.
استكشاف الاستراتيجيات الدولية
سيكون هذا المعرض، الذي ينظمه مجمع المعارض الإيطالية، ويعتبر بمثابة نقطة مرجعية في أوروبا وأفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بالطاقة المستدامة، فرصة للتعرف على التطورات على المستوى الدولي على درب إزالة الكربون ونشر الطاقات المتجددة. كما سيكون فرصة للاطلاع على الاستراتيجيات التي تتبناها البلدان من أجل الانتقال إلى الطاقة المستدامة التي تركز على النمو.
ومن المرتقب في نفس السياق أن يشهد المعرض تنظيم حلقة نقاش حول “تسريع الكهربة المستدامة: مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية”. وسيقع لتركيز على أفضل التكنولوجيات المتاحة لتعصير شبكات الكهرباء في القارة ومن ثمة ادماج أسواق الطاقة على المستويين الإقليمي والقاري. ومن المتوقع أن يحضر هذا الحدث ممثلون وجهات فاعلة في قطاع الطاقة المتجددة في تونس.
كما ستجري مناقشة مسائل تتصل بالتجديد التكنولوجي في أنظمة تخزين الطاقة وكذلك الهيدروجين الأخضر والرقمنة واسعة النطاق، والتي ستضطلع بدور مهم في عملية الانتقال الطاقي.
وقال المدير الإداري للمجمع الإيطالي للمعارض، كورادو بيرابوني “إن حضور ما يزيد عن 250 من كبار المشترين والوفود من 48 بلدا، شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبلقان وأوروبا الشرقية، كأكثر المناطق الجغرافية تمثيلا، فان ذلك يؤشر للتطور المطرد للدورة الحالية من المعرض على الصعيد الدولي”، مضيفا على صعيد آخر “إن عدد العارضين الذي سجل ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بدورة 2024، وهو يتكون بنسبة 35 بالمائة من الأجانب”، وفق ما ورد ببلاغ للمجمع.
تحديات التحول في مجال الطاقة
تواجه تونس تحديات كبيرة في تحولها في مجال الطاقة، لكن لديها أيضًا فرصًا لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وهو ما حفز البلاد على المرور الى السرعة القصوى في قطاع الانتقال الطاقي.
ويعد الاعتماد على الوقود الأحفوري أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تونس. وفي الوقت الحالي، يعتمد أكثر من 97% من إمداداتها من الطاقة على الوقود الأحفوري المستورد، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية.
للحد من هذا الاعتماد، وضعت تونس هدفا طموحا يتمثل في إنتاج 35% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وذلك بشكل رئيسي من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتتمتع تونس بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومع ارتفاع متوسط الإشعاع الشمسي وإمكانات الرياح التي تقدر بنحو 1200 ميجاوات، يمكن للبلاد استغلال هذه الموارد لتنويع مزيج الطاقة لديها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
إمكانيات للتطوير
فيما يتعلق بفعالية الطاقة، لتونس أيضا بإمكانات كبيرة، خاصة في قطاعات البناء والصناعة والنقل. وقد تم وضع تدابير وسياسات لتعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة، مثل متطلبات كفاءة استخدام الطاقة في المباني الجديدة والمجددة، فضلا عن الحوافز لتركيب الألواح الشمسية واستخدام أنظمة التدفئة وتكييف الهواء الأكثر كفاءة.
ومع ذلك، يواجه التحول في مجال الطاقة في تونس تحديات مؤسسية ومالية ذلك أن السياسات والأطر التنظيمية الحالية ليست مكيفة بشكل كافٍ مع احتياجات التحول في مجال الطاقة، وهناك نقص في التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة.
للتغلب على هذه التحديات، من الضروري دعم البيئة الحالية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، من خلال تعزيز سياسات الحوافز وتسهيل الوصول إلى التمويل.
