الكهرباء المصرية تقر توفير الطاقة اللازمة لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا
بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، خلال رئاسة اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، عددًا من الطلبات الخاصة بتوفير الطاقة لعدد 11 مشروعًا صناعيًا جديدًا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تم إضافتها على ما يستجد من أعمال.
وشهد الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات، كما تناول مناقشة المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية فى مصانع قائمة، وكذلك طلبات خاصة بإنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كمصدر متجدد للطاقة يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي فى بعض المشروعات.
قال محمود عصمت، إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات، يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة فى مجال الطاقة والتى تم صياغتها فى استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي وقت سابق، عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع نائب الوزير، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية، والتقارير الصادرة عن لجان المرور والمتابعة، إلى جانب المحاضر المحررة من قبل مباحث الكهرباء، تنفيذًا للتوجيهات الرامية إلى خفض الفقد الكهربائي واتخاذ إجراءات صارمة لمنع سرقة التيار ومعالجة التعديات.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مستجدات تنفيذ خطة تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناء خلال النصف الثاني من العام الماضي، حيث تم تركيب 4.6 مليون عداد.
كما ناقش آلية التركيب وتسهيل الإجراءات وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب سبل ضبط سرقة التيار الكهربائي عبر الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد لحوكمة تحرير المخالفات والمحاضر، بهدف ضمان تحصيل المستحقات المالية، ومنع التكرار، وحماية حقوق المشتركين.
وكشف عن تحرير 1.9 مليون محضر سرقة وتعدٍ على التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة، بإجمالي استهلاك بلغ 879 مليون كيلووات، وبقيمة مالية وصلت إلى 4.2 مليار جنيه. كما تم استعراض الإجراءات القانونية المعتمدة لمنع تكرار السرقات، وتحصيل المستحقات، مع متابعة الأداء الفني من خلال فرق العمل داخل كل شركة، ولجان التفتيش والمتابعة.
