وزير الإسكان المصري يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"
عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، اجتماعًا مساء أمس لمتابعة موقف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير الريف المصري.
جاء ذلك بحضور مسؤولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمكتب الاستشاري.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية مشروعات المبادرة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين جودة الحياة في القرى المستهدفة عبر توفير خدمات متكاملة.
كما شدد على حرصه على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات، لا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمنشآت الخدمية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على التنفيذ.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي في مختلف المحافظات، متابعًا نسب الإنجاز والمواعيد المحددة للانتهاء منها، حيث وجه بضرورة متابعة تفاصيل التنفيذ عن كثب، وتسريع وتيرة العمل لضمان دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن، بما يعود بالنفع على المواطنين في القرى المستهدفة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الشربيني على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، والتأكد من المتابعة الدورية والمستمرة لإنجازها وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الإسكان المصرية تتيح توفيق أوضاع المصانع المخالفة لاستهلاك المياه
وعفي سياق منفصل، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، عن بدء استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة الذين تجاوزوا المقننات المائية المسموح بها، وذلك لتوفيق أوضاعهم عبر زيادة المقنن المائي المخصص لهم، مع تقديم الإقرار والتعهد اللازم بسداد المطالبات المالية وفقًا لما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص.
وأكد الوزير أنه سيتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم بطلبات توفيق الأوضاع خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، في إطار حرص الدولة على دعم الأنشطة الصناعية وتعزيز المناخ الاستثماري.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية أنه في حالة التقدم بطلبات التوفيق، سيتم إعفاء المنشآت الصناعية من سداد المطالبات الصادرة نظير تجاوز المقننات المائية المسموح بها طبقًا للكود المصري، وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.
كما شدد على أن جميع المصانع القائمة التي تسحب كميات مياه زائدة عن المقننات المسموح بها سيتم التعامل معها وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 200 المنعقدة في 28 يناير، وذلك وفقًا للحالات المحددة بتلك الضوابط.
