حماس: استهداف مساجد الضفة في رمضان تصعيد خطير وشعبنا لن يصمت
اعتبرت حركة حماس أن العدوان الإسرائيلي على المساجد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان يمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال، محذرةً من أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الانتهاكات.
بيان حركة حماس:
في بيان رسمي، دعت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها، والاحتشاد في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية.
تحذير من تفجير الأوضاع
وأكدت الحركة أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانه على المساجد وانتهاك حرمة شهر رمضان، مشيرة إلى أن الاعتداء على دور العبادة هو تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء، وقد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصاعد التوتر في الضفة والقدس
يأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه عمليات الاقتحام الإسرائيلية للمساجد والمناطق المقدسة، وسط حالة من الغضب الشعبي والتوتر المتصاعد، مما ينذر بموجة جديدة من المواجهات في الأيام المقبلة.
كشف مسؤول في حركة حماس، عن إجراء اتصالات مباشرة مع الموفد الأميركي، تناولت الإفراج عن رهائن أميركيين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الذي فضل حجب هويته: "تمت اتصالات وعقد لقاءان بشكل مباشر بين مسؤولين في حماس ومسؤولين أميركيين في الدوحة في الأيام الأخيرة، تركزت على مسألة الافراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين من حملة الجنسية الأميركية، وبعضهم أحياء، وبعضهم أموات".
وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن المباحثات مع حركة حماس متواصلة دون الكشف عن تفاصيل.
"الوزراء الفلسطيني" يُشيد بمخرجات القمة العربية
أشاد مجلس الوزراء الفلسطيني، بمخرجات القمة العربية غير العادية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتحركات العربية المشتركة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض مخططات التهجير والتأكيد على وحدانية التمثيل الفلسطيني وتجسيد الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما ثمن مجلس الوزراء الفلسطيني - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ - دعم القمة العربية غير العادية التي استضافتها جمهورية مصر العربية أمس، جهود الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الرسمية، وتشكيل لجنة إدارة شئون قطاع غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، ودعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وإنشاء صندوق دولي لرعاية الأيتام، وعديد القرارات الأخرى.
