سوريا: حريصون على سياسة خارجية جديدة تستند للقانون الدولي

أكدت سوريا على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، حرصها على اعتماد سياسة خارجية جديدة تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقات القانونية الدولية التي انضمت إليها.
وجدد ممثل سوريا في كلمة له امام مجلس الأمن الذي ناقش الملف الكيمائي السوري، التزام بلاده بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية و"إغلاق هذا الملف بشكل نهائي".
وأضاف الدبلوماسي السوري أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العديد من المنشآت العسكرية والمدنية في سوريا في 9 ديسمبر 2024، يزيد من تعقيد التحديات اللوجستية والفنية والعملية المرتبطة بالملف.

وسلط الضوء على "مرحلة جديدة من التعاون" مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبا باستعادة امتيازات وحقوق سوريا كدولة طرف - والتي تم تعليقها - ورفع الإجراءات العقابية الجماعية.
من جانبها، أكدت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن، أن سوريا بحاجة إلى "دعم قوي" من شركائها الدوليين.
وأضافت أنه "من أجل إتمام جميع المهام الضرورية لإزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا، فإن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطات السورية الجديدة ستحتاجان إلى دعم كبير وموارد إضافية من المجتمع الدولي".
كما دعت المسؤولة الأممية أعضاء المجلس إلى توحيد جهودهم لدعم هذا المسعى غير المسبوق، مشددة على أن القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا لا يمثل أولوية وطنية فحسب، بل هو مسألة أمن إقليمي وعالمي.
سوريا تُبدي ترحيبها باستعادة عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي
ومن جهة أخرى، أعربت الخارجية السورية، عن ترحيبها بقرار منظمة التعاون الإسلامي لاستئناف عضوية سوريا بعد 13 عامًا من التعليق.
وقالت الخارجية السورية في بيان: "وزارة الخارجية ترحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي استئناف عضوية سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وتؤكد أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة".
وأضاف البيان: "بصفتنا حكومة مكوّنة من أولئك الذين عانوا ذات يوم من طغيان الأسد قبل أن يصبحوا محرري وطننا نؤكد من جديد التزامنا الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي".
وتابع: "نحن على استعداد للعمل جنبا إلى جنب مع إخوتنا وأخواتنا في العالم الإسلامي لإعادة بناء سوريا وتعزيز منطقتنا على أساس قيمنا المشتركة المتمثلة في العدالة والسلام والتعاون".