رئيس الوزراء العراقي يفتتح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة
افتتح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "المشاريع التي افتتحها رئيس الوزراء، تضمنت مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين، ومصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء المقدسة، وجسر الفتحة على نهر دجلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".
رئيس الوزراء العراقي: ملف الجمارك يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن ملف الجمارك يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان،: إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، الذي تسنّم مهامّه مؤخراً".
ووجّه السوداني، بـ"مواصلة العمل في الهيئة وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي، في ما يخص أتمتة الإجراءات الجمركية بهدف تبسيطها وتجاوز عقبات الروتين، والعمل على تعظيم الإيرادات، ومكافحة الفساد".
وأكد أنّ "ملف الجمارك يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة، ولاسيما ما يتعلق بالاستيرادات والتبادل التجاري والإصلاح الاقتصادي، وبما يحقق رؤية الحكومة في التنمية الشاملة بمختلف المجالات".
رئيس الوزراء العراقي يطلق خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية للمواطنين والشركات
وفي وقت سابق، أطلق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية للمواطنين والشركات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للّجنة العليا للإصلاح الضريبي، حيث شهد إطلاق (خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية)، ضمن منصّة أور الخدمية الإلكترونية"، لافتاً الى أن "هذه الخدمة تقدم للمواطنين إمكانية الاستعلام عن موقفهم الضريبي بشكل إلكتروني، يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، كما تشمل الخدمة الشركات والمهن، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل الضريبي عبر اعتماد أحدث النظم والتقنيات العالمية".
وأوضح أن "هذه الخدمة ستحل مشكلة تشابه الأسماء غير القابلة للاستدلال عليها، وتيسّر للمواطنين سرعة إنجاز واستيفاء متطلباتهم الضريبية".
وتابع: أن "الاجتماع شهد مناقشة القضايا المرتبطة بمشروع (قانون ضريبة الدخل الجديد) الذي أقره مجلس الوزراء، وبانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب، بعد إتمام مناقشته في مجلس الدولة، وهو يتوافق مع اللوائح الدولية، وصديق لبيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أنه "جرى، خلال الاجتماع، التباحث في الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، بشأن توسعة تطبيقات ضريبة الدخل وتطبيق قوانين الإصلاح الضريبي، بما يضمن سهولة امتثال المكلفين وتحقيق الإصلاحات المالية".
