الاتحاد الأوروبي يرجئ الإعلان عن خطة خفض الاعتماد على الغاز الروسي.. تفاصيل
أرجأت المفوضية الأوروبية، للمرة الثانية، الإعلان عن خطتها للتخلص التدريجي من اعتماد المنطقة على واردات الطاقة الروسية، إلى أجل غير مسمى.
وذكرت شبكة "إم إس إن" - في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد - أنه كان من المتوقع أن تحدد الخطة موعدًا نهائيًا لوقف استيراد الطاقة من روسيا في الـ 26 من شهر مارس الجاري.
وفي نوفمبر الماضي، تعهد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي "دان يورجنسن"، أمام البرلمان بتقديم الخطة خلال أول 100 يوم من توليه مهام منصبه، حيث كان من المقرر في الأصل الإعلان عن الخطة خلال شهر فبراير الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد لنفسه هدفًا غير ملزم لإنهاء واردات الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027 بعد أن شنت روسيا حملتها العسكرية على أوكرانيا في عام 2022، ومع ذلك، لم تفعل بعض الدول الأعضاء في التكتل الكثير لتنويع مصادرها كما ارتفعت واردات الغاز الروسي العام الماضي.
ويواجه التكتل المكون من 27 دولة مهمة صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وانخفاض الأسعار للحفاظ على قدرة صناعاتها على المنافسة مع منافسيها في الصين والولايات المتحدة، حيث تكاليف الطاقة أقل بكثير.
الاتحاد الأوروبي يُندد بالهجمات في الساحل ويُطالب باحترام سيادة سوريا
ندد «الاتحاد الأوروبي»، بالهجمات الأخيرة في «المناطق الساحلية السورية»، مُشددًا على «ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وفقًا للقانون الإنساني الدولي».
وقال في بيان رسمي: «إن الاتحاد الأوروبي يُدين بشدة الهجمات الأخيرة في المناطق الساحلية في سوريا، فضلًا عن أي عنف ضد المدنيين، كما يجب حماية المدنيين في جميع الظروف وفقًا للقانون الإنساني الدولي».
وطالب الاتحاد الأوروبي أيضًا «القوى الخارجية باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل»، مُستنكرًا «جميع أشكال العنف ضد المدنيين».
كما أكد على «رفضه لأي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد أو عرقلة فرص تحقيق انتقال سلمي دائم».
وتشهد منطقة الساحل غرب سوريا، مُنذ الخميس الماضي، اقتتالًا داميًا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء يوم السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى.
المرصد السوري يكشف عن حصيلة المواجهات العنيفة في منطقة الساحل
في غضون ذلك، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن ارتفاع كبير في عدد القتلى في «الساحل السوري» جراء الأحداث الأخيرة التي بدأت يوم الخميس 6 مارس، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، في أنباء عاجلة، اليوم الأحد.
وذكر المرصد، أن «حصيلة الخسائر البشرية التي تتسارع أرقامها بالارتفاع، ازدادت مُنذ دخول المسلحين لمؤازرة قوى الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع».
وأشار إلى أن «عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصًا بينهم 745 مدنيًا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية».
وقال المصدر ذاته: إن «125 عنصرًا من الأمن العام ووزارة الدفاع وقوات رديفة، من ضمنهم 93 سوريًا على الأقل قُتلوا في الاشتباكات».
ولفت أيضًا إلى أن «148 مُسلحًا من فلول النظام السابق والموالين لهم من أبناء الساحل لقوا حتفهم في الأحداث الأخيرة».
