رئيس تونس يؤكد ضرورة أن تلعب البنوك العمومية دورها الوطني للتصدي للفساد
استقبل رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، أمس السبت 8 مارس 2025، بقصر قرطاج، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
وشدّد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، على "ضرورة أن تلعب البنوك العمومية على وجه الخصوص دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدّولة لتحقيق سياستها الاجتماعية"، هذا إلى جانب "مواصلة العمل بهدف التصدي لشبكات الفساد التي يعتقد أصحابها واهمين أنّهم أقوى من الدّولة"، وفق تأكيده.
واستعرض رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، خلال هذا اللقاء التوازنات المالية للدولة بوجه عام، مؤكّدا على "ضرورة تناغم عمل كلّ الهياكل التابعة للوزارة هذا فضلا عن ضرورة مضاعفة الجهود لمقاومة التهريب والتهرب الضريبي".
وأكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، في هذا السياق، على أنّ "العدل والإنصاف في تحديد نسب الضرائب وسائر التكاليف العامة أساسيّان لبناء علاقة الثقة بين المواطن والدّولة".
تونس.. مجلس النواب يؤكد التزامه بصون حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها
أصدر مجلس نواب الشعب في تونس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، بيانًا رسميًا يعبر فيه عن اعتزازه بالدور الريادي للمرأة التونسية، مؤكدًا التزامه المستمر بدعم حقوقها وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.
وجاء في بيان مجلس نواب الشعب في تونس، أن هذا اليوم يمثل فرصة مهمة للوقوف على الإنجازات التي حققتها تونس في مجال حقوق المرأة، وتسليط الضوء على المبادرات المتواصلة لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص.
كما أكد مجلس نواب الشعب في تونس، تمسكه بقيم المواطنة والمشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إشادة بدور المرأة التونسية ومساهماتها الفاعلة
وأشاد مجلس نواب الشعب في تونس، بما قدمته المرأة التونسية من مساهمات بارزة في مسيرة التنمية والتقدم، سواء داخل البلاد أو خارجها.
ووجهت رئاسة مجلس نواب الشعب في تونس، تهانيها إلى جميع النساء التونسيات، مثمنة جهودهن في مختلف الميادين، وخاصة النائبات في البرلمان، لما يتحلين به من كفاءة ومسؤولية في أداء مهامهن التشريعية والرقابية.
التشريعات الداعمة لحقوق المرأة
أكد البيان التزام مجلس نواب الشعب في تونس، بالحفاظ على مكتسبات المرأة وتعزيز حقوقها عبر دوره التشريعي، مشيرًا إلى القانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص، والذي اعتُبر مكسبًا جديدًا يعزز حقوق المرأة والأسرة التونسية.
متابعة مستمرة لأوضاع المرأة ودعم المبادرات الوطنية
إلى جانب دوره التشريعي، شدد المجلس على أهمية دوره الرقابي في متابعة أوضاع المرأة بمختلف الجهات، والاستماع إلى مشاغلها، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة، كما عبّر عن دعمه للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين النساء، خاصة في المناطق الداخلية، من خلال دعم ريادة الأعمال النسائية، والتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى حماية النساء من العنف وتعزيز دورهن في المجتمع.
التزام متواصل بمبادئ المساواة والتمكين
وفي ختام البيان، أكد مجلس نواب الشعب في تونس، استعداده لمواصلة تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، بما يتماشى مع المبادئ الأممية الداعية إلى ضمان المساواة والتمكين لجميع النساء والفتيات، تأكيدًا لدور تونس في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة.
