الرئيس التونسي: العمل حق لكل مواطن ومواطنة وعلى الدولة ضمانه
أكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية، أن "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة، كما ينص على ذلك الفصلان 4 و6 من الدستور، أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه".
وشدد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، على أن هذا الحق يجب أن يكون "على أساس الكفاءة والإنصاف، وفي ظروف لائقة، وبأجر عادل".
وأعرب رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، عن أسفه لأن "الكثيرين ينسون أو يتناسون مثل هذه الأحكام التي وردت في الدستور، الذي صادق عليه الشعب التونسي"، مضيفا أن الدولة مطالبة بتفعيل هذه المبادئ الدستورية من خلال سياسات تشغيل عادلة وفعالة.
وأشار رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، إلى أن ضمان هذا الحق يتطلب "إصلاحات جذرية في سوق الشغل، ودعماً للمبادرات الخاصة، وتحفيزاً للاستثمار، وتعزيزاً للتكوين المهني ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل".
كما أكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، ضرورة مكافحة التشغيل الهش وضمان حقوق العمال في مختلف القطاعات، وخاصة الفئات الأكثر تضرراً.
وختم رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، بالتأكيد على أن "ضمان الحق في العمل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف بناء منظومة تشغيل عادلة توفر لكل تونسي وتونسية فرصة العمل بكرامة وعدل".
تونس.. "العدل" تكشف عن مشاريع جديدة لدعم البنية التحتية القضائية بـ"سيدي بوزيد"
أعلنت وزارة العدل في تونس، عن قائمة المشاريع والتجهيزات المبرمجة لسنة 2025 لفائدة عدد من المحاكم بولاية سيدي بوزيد في تونس، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن الوزارة، في إطار جهودها المستمرة لتحسين وتطوير البنية التحتية القضائية.
مشاريع متنوعة لتعزيز الخدمات القضائية
تتضمن الخطة العديد من الأشغال التي تتنوع بين البناء الجديد، الصيانة، التهيئة، والتجهيز، ومن بين المشاريع المبرمجة:
- محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد: تشمل الأشغال تركيب خزان مياه ومحرك ضخ وربطه بشبكة الماء الصالح للشراب، صيانة الشبكة الكهربائية والحماية من الحرائق، بناء وصيانة فضاءات صحية للنساء والرجال، تجديد الأرضيات، صيانة غرف الإيقاف، تأمين السياج بالحديد المطروق، وأشغال تهيئة وصيانة أخرى.
- المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد: سيتم تنفيذ أعمال تشمل دهن غرف الإيقاف، وتأمين النوافذ بالطابق الأرضي بالحديد المطروق لتعزيز الأمن داخل المحكمة.
- محكمة الناحية بسيدي بوزيد: تشمل الأشغال بناء وصيانة فضاءات صحية للرجال والنساء، مما يساهم في تحسين ظروف العمل داخل المحكمة.
- محكمة الناحية بجلمة: برمجة بناء مقر جديد، مع صيانة شبكة الكهرباء، وصيانة شبكة التسخين المركزي، بالإضافة إلى تحسين المرافق الصحية.
- محكمة الناحية بالمكناسي: سيتم تجديد الأرضيات الداخلية والخارجية (Elanchite) مع إعادة التهيئة العامة للمحكمة.
- محكمة الناحية بالرقاب: تشمل الأشغال صيانة شبكتي توزيع وتصريف المياه، صيانة غرف الإيقاف، صيانة شبكة الكهرباء، وتوسعة الأرشيف.
- محكمة الناحية ببن عون: تشمل الأشغال صيانة الشبكات المختلفة، تعلية السياج وتأمينه بتركيز ثلاثة أسهم، تجديد الكتيمة (Elanchite)، وأشغال دهن داخلي وخارجي.
نسبة التقدم ومتابعة التنفيذ
تشير الوثيقة إلى أن بعض هذه المشاريع ما زالت في مراحل مختلفة من الإنجاز، حيث بلغ التقدم في بعضها نحو 25%، بينما تستمر الأعمال في بقية المشاريع وفق المخطط الزمني المحدد.
التزام الوزارة بتحسين الخدمات القضائية
تعكس هذه المشاريع التزام وزارة العدل في تونس بتحديث المحاكم وضمان توفير بيئة عمل حديثة ومتطورة، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات القضائية. كما أن هذه الجهود تأتي في سياق استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن داخل المحاكم وتوفير مرافق متطورة تتماشى مع متطلبات العصر.
وتواصل الوزارة العمل في تونس على تنفيذ مشاريعها وفق أعلى المعايير، بما يعزز من كفاءة المرفق القضائي ويساهم في تحقيق العدالة الناجعة في مختلف مناطق الجمهورية.
