الزراعة العراقية تشدد على ضرورة تطبيق قانون التفرغ الطبي البيطري
أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، أهمية تطبيق قانون التفرغ الطبي البيطري وتوفير درجات وظيفية، فيما أشارت الى استمرار تعزيز الكادر البيطري لضمان استمرار الحملات الوقائية.
بيان وزارة الزراعة العراقية
وقال وكيل وزارة الزراعة العراقية، مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة مستمرة في مفاتحة الجهات المعنية والمطالبة بتطبيق قانون التفرغ الطبي البيطري"، مشيرا إلى "تقديم طلبات لتوفير درجات وظيفية للأطباء البيطريين نظراً للحاجة الملحة لهم، خاصة بعد الأزمات الصحية التي أصابت الثروة الحيوانية في العراق".
وأوضح، أن "الدرجات الوظيفية للأطباء البيطريين لم تُدرج حتى الآن في أي موازنة خلال السنوات الماضية، باستثناء التعيينات التي شملت الأوائل وحملة الشهادات العليا، لكنها تبقى غير كافية لتغطية الاحتياج الفعلي في المستوصفات والمستشفيات البيطرية بالمحافظات".
ولفت، إلى أن "الوزارة تسعى لتعزيز الكادر البيطري لضمان استمرار الحملات الوقائية والعلاجية لحماية الثروة الحيوانية".
كشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن تفاصيل المشاريع التي ستعرض في ملتقى الاستثمار العراقي المزمع انعقاده في شهر أيار المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم عرض أكثر من 100 فرصة استثمارية، مؤكدة أن جميع تلك المشاريع ناجحة وتحدد الأسباب.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر،: إن "وزارة الزراعة تستعد لإقامة ملتقى الاستثمار العراقي في شهر أيار المقبل، حيث سيتم عرض أكثر من 100 فرصة استثمارية تتعلق بالإنتاج الحيواني والنباتي والمكننة الزراعية".
وأضاف أن "أهم الفرص الاستثمارية هي تلك المتعلقة بالتسويق الزراعي، وإنشاء منشآت للفرز والتعبئة والتدريج وتغليف المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية لشركات التسويق الزراعي الفائض من المنتجات الزراعية إلى خارج العراق، فضلاً عن الفرص الاستثمارية التي تتعلق بالإنتاج الحيواني، مثل محطات جمع الحليب ومعامل الألبان والمنتجات الحيوانية الأخرى".
وأشار إلى أنه "هنالك فرصاً استثمارية تتعلق بإنشاء مصانع لإنتاج المبيدات، ومصانع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج محاصيل الخضراوات باستخدام الطرق الحديثة مثل الزراعة العمودية، ومشاريع لتربية وتسمين العجول".
وأوضح أن "هذه الفرص الاستثمارية تتمتع بجدوى اقتصادية ناجحة، لوفرة المواد والمستلزمات اللازمة للإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى توفر العمالة المحلية داخل العراق، فضلاً عن وجود أسواق تستوعب جميع المنتجات المحلية، ووجود فرصة لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية إلى خارج العراق".
