ورقة ضغط جديدة.. "يورانيوم إيران" محور اجتماع مجلس الأمن

«تحت الضغط والترهيب»، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا، الأربعاء، لمناقشة تزايد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الذي يقترب من مستوى تصنيع الأسلحة.
طلب عقد الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
وذكر دبلوماسيون أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضا من المجلس مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية «بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران».
توتر أمريكي إيراني
يُعقد الاجتماع بعد يومين من رسالة إيرانية أكدت فيها أنها لن تتفاوض «تحت الضغط والترهيب» بشأن برنامجها النووي، ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بعث رسالة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لحضه على إجراء محادثات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وحذر ترامب من أن إيران قد تعرض نفسها لعمل عسكري محتمل في حال عدم تجاوبها، ما دفع خامنئي إلى الرد برفض «غطرسة» القوى الأجنبية.
ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع المزمع. وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90 بالمئة.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني ، عباس عراقجي، أمس الاثنين، إن بلاده تجري محادثات منفصلة مع روسيا والصين و3 دول أوروبية حول تعزيز الثقة في برنامجها النووي.
وذكر عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "البرنامج النووي الإيراني كان وسيظل دوما سلميا بالكامل. ولذلك ليس فيه شيء اسمه عسكرة محتملة"، وفق قوله.
وأشار إلى أن إيران "لن تتفاوض تحت الضغط والترهيب، ولن نفكر حتى في ذلك، فالتفاوض يختلف عن الترهيب وإصدار الإملاءات"، مبينا "نتشاور الآن مع الترويكا الأوروبية ومع روسيا والصين في محادثات منفصلة تقوم على قدم المساواة والاحترام المتبادل".
ولفت عراقجي، إلى أن "المشاورات تهدف لاستكشاف السبل الكفيلة ببناء المزيد من الثقة والشفافية في ما يتصل ببرنامجنا النووي في مقابل رفع العقوبات غير القانونية"، على حد تعبيره.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي. وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترمب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية «الرد السريع» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترمب السفيرة الأميركية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.