نمو الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان بنسبة 0.8% سنويا
ارتفع متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان خلال يناير الماضي بنسبة 8ر0% سنويا إلى 305521 ين شهريا للأسرة وفقا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الصادرة اليوم الثلاثاء.
كان المحللون يتوقعون نمو متوسط الإنفاق بنسبة 7ر3% بعد تراجعه بنسبة 7ر2% خلال ديسمبر.
وعلى أساس شهري تراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال يناير بنسبة 5ر4% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 9ر1% بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 3ر2% شهريا.
في الوقت نفسه استقر متوسط الدخل الشهري للأسرة اليابانية عند مستوى 514877 ين خلال يناير، بعد تراجعه بنسبة 1ر1% عن العام السابق.
ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في اليابان ارتفعت 3.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، بينما كان متوسط توقعات السوق لارتفاع أربعة في المائة.
كما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلك الأساسية في العاصمة اليابانية ارتفعت 2.2 في المائة في فبراير (شباط) على أساس سنوي، لتتباطأ للمرة الأولى في أربعة أشهر بسبب إحياء دعم الطاقة، لكنها تظل أعلى كثيرا من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
ومن المرجح أن يدعم استمرار التضخم المرتفع توجهات بنك اليابان المركزي في حملته لتشديد السياسة النقدية.
إعادة فرض الدعم لكبح فواتير الكهرباء والغاز
وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث: «يعكس التباطؤ بشكل أساسي إعادة فرض الدعم لكبح فواتير الكهرباء والغاز، لكن الاتجاه الأساسي لم يتغير مع بقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة». وأضاف أن «هذا الاتجاه الأساسي سوف يبرر المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان».
وكان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، أبطأ من متوسط توقعات السوق البالغ 2.3 في المائة، وكذلك مقارنة بارتفاع بنسبة 2.5 في المائة في يناير الماضي.
وكان مؤشر منفصل يستبعد آثار تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، قد ارتفع بنسبة 1.9 في المائة في فبراير على أساس سنوي. وتعتبر أرقام التضخم في طوكيو مؤشرا رئيسيا للاتجاهات العامة في الدولة.
دعم الكهرباء والغاز
وأعادت الحكومة في يناير دعم الكهرباء والغاز، وهو ما انعكس في الفواتير خلال شهر فبراير. وقد يرتفع ضغط الأسعار الصاعد مرة أخرى في غضون بضعة أشهر، حيث تخطط الحكومة للتخلص التدريجي من الدعم بحلول نهاية مارس (آذار).
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى إصدار أمر بالإفراج عن الأرز المخزن لصالح التعاونيات الزراعية لخفض التكاليف. وقد تساعد قوة الين الأخيرة في خفض تكاليف الاستيراد، ولكن الأمر يستغرق عادة بضعة أشهر حتى تنعكس تحركات أسعار الصرف الأجنبي في الأسعار.
