النقد الدولي: تهديدات التجارة العالمية تؤثر على اقتصادات وسط أوروبا
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن اقتصادات وسط أوروبا المعتمدة على التصدير تواجه مخاطر من تباطؤ نمو التجارة العالمية وتهديدات التعريفات الجمركية والتي يمكن تخفيفها بالإصلاحات وإزالة الحواجز التجارية المتبقية في الاتحاد الأوروبي.
وقال الممثل الإقليمي الأول لصندوق النقد الدولي لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا جيف جوتليب، في تصريحات صحفية أوردتها شبكة (يو اس نيوز) الامريكية، "في العقود الأخيرة، استفادت منطقة أوروبا الوسطى والشرقية بشكل كبير من المشاركة المتزايدة في سلاسل القيمة العالمية"، موضحا أن ذلك النموذج يواجه رياحا معاكسة لأن نمو التجارة العالمية بدأ في التباطؤ حيث انخفض من 6% في الفترة 2000-2019 إلى 3% في الفترة 2022-2024.
وأشار الممثل الإقليمي الأول لصندوق النقد الدولي لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا جيف جوتليب، إلى أن دول أوروبا الوسطى يجب أن تركز على ما هو تحت سيطرتها وملاحقة الإصلاحات لتعزيز الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة مع الدفع نحو القضاء على الحواجز التجارية "الكبيرة" القائمة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الممثل الإقليمي الأول لصندوق النقد الدولي لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا، أن "الجهود مطلوبة لضمان عدم مواجهة شركات أوروبا الوسطى أي تكاليف غير ضرورية عند السعي إلى المنافسة في الخارج"، مضيفا أن أي سياسة صناعية ناشئة يجب تنسيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الممثل الإقليمي الأول لصندوق النقد الدولي لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا جيف جوتليب، أن "جهود الصندوق مستمرة نحو سوق واحدة أعمق من شأنها أن تدعم نمو الشركات من خلال رفع القيود المتعلقة بحجم السوق".
وتعد دول وسط أوروبا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على التجارة الخارجية حيث تتراوح الصادرات كنسبة من الناتج من 92% في سلوفاكيا إلى 69% في جمهورية التشيك مع انخفاض رومانيا بنسبة 39% فقط عن متوسط الكتلة؛ استنادًا إلى بيانات عام 2023.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الكتلة الأوروبية من المرجح أن تضر بالنمو في المنطقة الموجهة للتصدير، رغم من أن بولندا أكبر اقتصاد في المنطقة أقل تعرضًا.
وسط مخاوف من الديون المخفية.. صندوق النقد الدولي يعلق المساعدات للسنغال
أكدت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق يعمل "بسرعة وجرأة" مع السلطات السنغالية؛ لمعالجة قضية الديون المخفية التي تم الكشف عنها في تقرير لمحكمة التدقيق السنغالية عن الفترة ما بين عامي 2019 و2023، مشيرة إلى أنه، وفقًا للقواعد المعتمدة، لن يتم صرف أي مساعدات مالية للحكومة السنغالية حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه المسألة.
وقالت كوزاك- في موجز صحفي- "ما نقوم به هو العمل بشكل وثيق مع السلطات السنغالية في جهودها للحفاظ على الاستدامة المالية واستدامة الديون. نحن نعمل بنشاط على دفع المناقشات قدمًا بعد نشر التقرير، كما نعمل مع السلطات على اتخاذ تدابير لتصحيح ومعالجة الإبلاغ الخاطئ الذي حدث. ما يمكنني إضافته هو أن حل مسألة الإبلاغ الخاطئ بما يتماشى مع سياسة صندوق النقد الدولي يعد شرطًا مسبقًا لأي مناقشات حول تقديم مساعدة مالية مستقبلية من الصندوق.
وذلك فيما يتعلق بالتبعات المحتملة، يمكنني القول إن صندوق النقد الدولي لا يفرض أي عقوبات على حالات الإبلاغ الخاطئ. الأمر متروك لمجلسنا التنفيذي لتحديد الخطوات التالية".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير محكمة التدقيق السنغالية، الذي كشف عن تقليل الإبلاغ عن الديون العامة بين عامي 2019 و2023، ما أثار قلقًا واسع النطاق بشأن الشفافية المالية للحكومة، مما يضع ضغوظا متزايدة على الاقتصاد السنغالي.
وفي ظل هذه الأزمة، قررت حكومة رئيس الوزراء عثمان سونكو الانسحاب من المراجعة الثانية لبرنامج السنغال الجاري مع صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار، مما أدى إلى تعليق المدفوعات المرتبطة به.
محادثات مع البنك الدولي
ورغم هذه الانتكاسة، يسعى المسؤولون السنغاليون إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق بحلول يونيو 2025. وبينما يبذل صندوق النقد الدولي جهودًا لحل الأزمة في إطار زمني معقول، لم يحدد موعدًا نهائيًا لإنهاء المناقشات.
وفي الوقت نفسه، تجرى محادثات مع البنك الدولي للحصول على حزمة تمويل منفصلة بقيمة 300 مليون دولار. ورغم التحديات، لم تتخلف السنغال حتى الآن عن سداد التزاماتها الدولية، لكن من المتوقع أن يظل الضغط المالي مرتفعًا على الحكومة خلال العامين المقبلين.
وكشف تقرير محكمة التدقيق عن ديون غير مبلغ عنها بقيمة 2.5 تريليون فرنك إفريقي (4.13 مليار دولار) مستحقة للبنوك المحلية. وبينما تشير بعض المصادر إلى جهود لإعادة هيكلة أجزاء من هذه الديون، يؤكد المسؤولون أن هذه التعديلات لا تعني إعادة هيكلة قسرية، والتي قد تُعتبر تخلفًا عن السداد.
مسودة ميزانية 2025 الأولية
وفي مسودة ميزانية 2025 الأولية، خصصت الحكومة السنغالية 2.93 تريليون فرنك إفريقي لسداد الديون، لكن من المتوقع أن تخضع هذه التقديرات للمراجعة بعد الكشف عن الديون المخفية.
وفي الأسواق الدولية، تراجعت قيمة سند اليوروبوند السنغالي البالغ مليار دولار، والذي يستحق في مارس 2028، بنسبة 6% منذ بداية العام، ليتم تداوله عند 87.18%. وجاء هذا التراجع عقب تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد. ومع ذلك، لم تكن ردة فعل الأسواق سلبية بالدرجة التي كان يخشاها البعض، حيث لا يزال السند يتداول بنسبة 28.5% فوق أدنى مستوى له المسجل في يونيو 2022.
