مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة

أدانت مصر قيام إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، وهو ما يعد خرقاً جديداً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم "الثلاثاء"، على رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية الأمر الذي يؤدي إلى تأجيج الأوضاع بقطاع غزة.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات.
وكان أكد الوزير عبد العاطى على أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز الحلول السلمية وتسوية النزاعات الإقليمية من خلال الحوار والتعاون المشترك. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة التحديات الأمنية التى تواجه دول المنطقة، بما فى ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف. كما استعرض الوزير الجهود التى تبذلها مصر لدعم الاستقرار فى القرن الأفريقى، بما يشمل الوساطات الدبلوماسية التى تقوم بها القاهرة لحل النزاعات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تولى أهمية استراتيجية لتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الإقليمى والقاري.
وفيما يخص الأوضاع فى السودان، رحب الوزير بزيارة المبعوثة الأوروبية إلى بورسودان مؤخرًا، وحرص على التعرف على انطباعاتها بشأن تطورات الأوضاع هناك، وأكد فى هذا الإطار على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها. وأوضح أن مصر تدعم المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إنهاء النزاع والتوصل إلى حل سياسى شامل، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة للتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية وممثلى القوى السياسية السودانية، لدعم جهود التسوية ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء السودانيين.
كما تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والتحديات الأمنية والسياسية التى تشهدها منطقة القرن الأفريقى، حيث حرص الوزير عبد العاطى على الاستماع إلى تقييم شامل من جانب المبعوثة الأوروبية للأوضاع فى المنطقة. وفى هذا السياق، شدد الوزير على أهمية دعم استقرار الصومال، وضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة جهودها فى دعم مؤسسات الدولة الصومالية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن التحديات الأمنية المتصاعدة فى البحر الأحمر تتطلب تعزيز التعاون الإقليمى بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن للحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية. وأكد أن أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية يمثلان أولوية استراتيجية لمصر، مشددًا على أن أى تهديد لأمن البحر الأحمر ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمى، لاسيما فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجه المنطقة.