مجلس الوزراء العراقي يوافق على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال

وافق مجلس الوزراء العراقي، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "مجلس الوزراء وافق على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيأة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة، تتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات".
وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في مؤتمر صحفي- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذًا لمحاور المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب ومقررات البرنامج الحكومي بخصوص الرخصة الوطنية للهاتف النقال، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراره بتأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بمساهمة ثلاث جهات هي كل من وزارة الاتصالات ممثلة بشركة السلام العامة وهي الشركة الممنوحة لرخصة تشغيل الجيل الخامس وبمساهمة المصرف التجاري العراقي (تي بي اي) ومساهمة هيئة التقاعد الوطنية".
وأضافت الياسري، أن "الهدف من ذلك هو تعظيم إيرادات صندوق تقاعد الموظفين، وتقديم خدمة مدعومة لشريحة المتقاعدين الواسعة"، مؤكدة، أن "الوزارة ماضية ومستمرة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لأجل استكمال التحضيرات الفنية للمشروع مع شركة فودافون العالمية، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة معهم من ناحية، وكذلك مع هيئة الإعلام والاتصالات".
ووجهت الوزيرة، "شكرها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وكذلك هيئة الإعلام والاتصالات؛ للدعم الكبير الذي يحظى به الفريق العامل من وزارة الاتصالات والجهات الأخرى لدعم هذا المشروع".
وختمت الياسري بالقول: "نحن ماضون بتنفيذ هذا المشروع، وجاري العمل بكل سرعة ممكنة".
مستشار السوداني: موازنة 2025 ستصل إلى البرلمان قبل نهاية رمضان
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، وجود تفاهم حكومي نيابي بشأن موازنة 2025، متوقعا وصولها الى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان.
تصريحات مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، إن هناك تفاهماً بين اللجنة المالية النيابية ومجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن جداول الموازنة، مؤكداً أن هناك اتفاقًا على موعد إرسالها والتصويت عليها.
وأوضح صالح، أن المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تنص على تقديم وزارة المالية جداول الموازنة سنوياً، مع التعديلات التي تطرأ على النفقات التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بإرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها، وبعدها سيتم إرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب.
أشار صالح إلى أنه من المتوقع أن تصل جداول الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان، والذي يصادف نهاية شهر آذار الجاري.