المغرب.. تداولات بورصة البيضاء تسجل تراجعاً

أنهت بورصة الدار البيضاء في المغرب تداولاتها، اليوم الثلاثاء ، على أداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,64 في المائة، ليستقر بذلك عند 16.476,44 نقطة.

المغرب.. توقيع اتفاقية شراكة بين التجاري وفا بنك ووزارة التجارة والصناعة

المغرب.. الحبس النافذ للرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,51 في المائة إلى 1.336,85 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,61 في المائة إلى 1.144,06 نقطة.

‬المغرب يتقدم بأكثر من ثلاث نقاط في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025

وضع تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر حديثًا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، المغرب في المركز الـ 86 من أصل أكثر من 184 دولة في العالم، وذلك بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، متقدماً بذلك بـ 3 نقاط ونصف النقطة مقارنة بتصنيف العام الماضي، وهي أعلى درجة تنقيط يحصل عليها منذ سنة 2022.

وجاء المغرب في المركز السابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حصل على معدل تنقيط أعلى بكثير من المتوسطين العالمي والإقليمي. وتعتبر المملكة المغربية من الدول التي تتوفر على اقتصاديات متحررة بشكل معتدل، حسب النتائج التي كشف عنها المؤشر ذاته.

ويرجع المصدر ذاته التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب على هذا المستوى إلى “الإصلاحات التي تبنتها المملكة من خلال العمل على تشجيع وتعزيز ديناميكية القطاع الخاص”، مشيرًا إلى أن “تحسن القدرة الشرائية في المغرب، وتنوع القواعد الإنتاجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وإجراءات تأسيس وتسجيل الشركات، عوامل مهمة”، واستدرك: “مع ذلك فإن صرامة سوق العمل تعيق النمو الديناميكي للوظائف. ومازال جزء كبير من القوى العاملة مهمشًا في القطاع غير الرسمي في هذا البلد”.

ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، الذي أُطلق لأول مرة في أواسط تسعينيات القرن الماضي، بتقييم البلدان على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار، وغيرها.

وفي هذا الصدد، حصلت الرباط على قرابة 69 نقطة من أصل 100 في مؤشر حرية الأعمال، و74.7 نقطة في مؤشر الحرية النقدية، ثم أكثر من 67 نقطة في مؤشر حرية التجارة، إضافة إلى 75 نقطة في كل من مؤشري الحرية المالية وحرية الاستثمار. وأشار المؤشر إلى أن درجة حرية الأعمال ودرجة الحرية النقدية في المغرب أعلى من المتوسط العالمي.